قال النائب عن تحالف سائرون التابع للتيار الصدري، علي سعدون اللامي، الاثنين، إنه سيتم التصويت على تسعة عشر وزيراً من أصل اثنين وعشرين سيقدمهم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، مضيفاً أن خيم التظاهرات تابعة لأحزاب، وذلك بالتزامن مع تصريح مشابه أطلقه نائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق. وذكر النائب علي اللامي خلال استضافته في برنامج تلفزيوني وتابعته "من كربلاء الخبر "، اليوم (17 شباط 2020)، أن "تسعين في المئة من الكتل السياسية الشيعية من بينها سائرون والفتح والحكمة والنصر فوضّت علاوي باختيار الشخصيات المناسبة للكابينة الوزارية"، لافتاً إلى أنه "سيتم التصويت على 19 وزيرا من أصل 22 في الجلسة التي سيخصصها البرلمان للتصويت على الحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع". وأضاف اللامي أنه "على رئيس مجلس الوزراء المكلف ضرب رؤوس الفساد والتهيئة التامة لإجراء الانتخابات المبكرة"، معتبراً أن "هيبة الدولة انتهت في جنوب العراق، ولا بد من تنازل الجميع عن مصالحهم في هذه المرحلة، وإن كتلة سائرون لم تقف ضد ترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لكون البلاد تشهدا أوضاعاً صعبة، رغم أنه ليس مرشح تحالف سائرون وجاء نتيجة وضع معين". وبشأن الاعتراضات السياسية السُنيّة على الكابينة الوزارية المرتقبة قال اللامي إن "رئيس الوزراء المكلف اجتمع ثلاث مرات مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وأكد له مشاركة فاعلة للسُنة في الحكومة الجديدة". وفي ملف الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر اعتبر اللامي أن "كل خيمة في ساحات الاحتجاجات تابعة لحزب وفي السياق، هاجم القيادي في كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، عبدالأمير الدبّي، الكتل السياسية متهماً إياها بممارسة “النفاق” فيما قال إن “غالبية سرادق الاعتصام والتظاهرات تابعة لكتل سياسية”. وفي تصريح صحفي تابعته “من كربلاء الخبر ” عبّر الدبّي عن استيائه من “عرقلة عمل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي” مؤكداً أن “برنامج رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لا يختلف بشيء عن برنامج سلفه عبدالمهدي”. وبشأن موقف كتلته من الحكومة الجديدة، قال الدبّي إن “كتلة لا ترغب بالحصول على أي وزارات هذه المرّة، لكنها تدعم علاوي تريد نجاحه، فيما وصف بقية الكتل التي تتحدث عن دعمها لحكومة علاوي بأنها تمارس الكذب”. وبشأن الانتخابات المبكرة، قلل الدبّي من إمكانية اجرائها، لكنه قال إن ذلك يعود إلى مدى “قوة شخصية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيكون عليه فرض النظام والقانون خلال 6 أشهر، لنرى بعدها ما إذا كان بالإمكان اجراء انتخابات مبكرة
