كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الاثنين (17 شباط 2020)، حقيقة منح التيار مناصب وزارية ودرجات خاصة، في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وفقاً لم تم تداوله.
وقال الزاملي، لـ (من كربلاء الخبر )، إنه "لا يوجد اي اتفاق أو مباحثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، والتيار الصدري، بشأن منحه مناصب كأمانة بغداد او وكيل وزير الداخلية او مناصب وزارية اخرى حسب ما قيل، فالتيار نأى بنفسه عن هذه الحكومة، وهو حالياً فقط يحاول ان يدعمها لكي تنجح اذا كانت حكومة مستقلين وبعيدة عن المحاصصة".
وأكد ان "التيار الصدري، ليس له اي منصب في حكومة محمد توفيق علاوي، وزارية او درجات خاصة اخرى"، مؤكدا ان "التيار الصدري، ليس له اي علاقة بترشيح أية شخصية عسكرية او مدنية لاي وزارة او منصب في حكومة علاوي"، نافيا "الانباء التي تم تداولها بشأن ترشيح عبد الوهاب الساعدي الى حقيبة الداخلية من قبل سائرون".
وكان الزاملي قال، الاحد 16-2-2020، إن التيار الصدري لن يمرر حكومة المكلف محمد توفيق علاوي وسيسقطها عبر كتلة سائرون ، في حال ثبتت الأنباء التي تتحدث عن وجود "بازار للمناصب" في التشكيلة الوزارية المرتقبة.
وذكر، في حديث لـ(من كربلاء الخبر ): "نسمع في بعض وسائل الاعلام تصريحات من جهات وشخصيات سياسية عن وجود عمليات بيع وشراء في الوزارات بحكومة محمد توفيق علاوي، لكنها لغاية الآن ادعاءات، ولا توجد عليها أي دليل حتى الساعة".
وأكد الزاملي، أن "التيار الصدري وفي حال ظهرت ادلة تؤكد وجود عمليات بيع وشراء في الحقائب الوزارية، سيكون له موقف واضح بعدم التصويت على الحكومة ورفضها، وسنعمل على اسقاطها".
وشدد القيادي في التيار الصدري، على ضرورة أن "يقف محمد توفيق علاوي ولا يسمح لبعض السماسرة وبعض الشخصيات التي عليها شبهات التقرب والاشتراك معه بالمفاوضات، فهناك شخصيات مشبوهة تحاول وتسعى أن يكون لها دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".
وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أكد السبت (15 شباط 2020)، ان تسمية تشكيلته الوزارية الجديدة، تمت دون "تدخل سياسي"، مبينا ان الكابينة ستطرح على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.
وقال علاوي، في تغريدة جديدة له على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".
وأضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء ألله بعيداً عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".
