تحول ترشيح المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، إلى تهمة، تحاول القوى السياسية حتى تلك التي كانت اعلنت تأييدها له بداية شباط/ فبراير الجاري، النأي بنفسها عنها، وذلك قبل نحو 48 ساعة من الموعد الذي يفترض أن يشهد عرض الكابينة الجديدة على البرلمان، للتصويت بالثقة أو عدمها. وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، تتقلص قائمة القوى الداعمة لعلاوي وكابينته المنتظرة، إلى مجرد كتلة أو اثنتين، ما يوحي بإمكانية فشلها خلال جلسة التصويت المقررة يوم الخميس القادم. ووفقا لبيانات رسمية وتصريحات موثقة وتسجيلات فيديوية لمقابلات ولقاءات سياسية، فإن الأطراف التي دعمت قرار تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، تشتمل على تحالف سائرون الذي يرعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري والقوى السنية، وفي مقدمتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم المشروع العربي خميس الخنجر والقوى الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وجاء ترشيح علاوي، بعد رسالة وجهها رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الكتل السياسية يمهلهم فيها مدة أربعة أيام لتقديم مرشح غير جدلي لرئاسة الوزراء. وقال صالح في رسالته إنه "منذ تقديم رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي استقالته الرسمية إلى مجلس النواب قبل شهرين، انطلقت مداولات سياسية ونيابية من أجل اختيار مرشح، إلا أن المساجلات والتوترات السياسية حالت دون التفاهم حتى اليوم على مرشح غير جدلي لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد إلى بر الأمان". وتوفر الأسابيع التي تلت تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، العشرات من الأدلة، على مستوى الدعم الواسع الذي يحظى به، يمكن استعراض بعض منها، بعد إعلان التكليف مباشرة، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريده عبر حسابه في تويتر، "اليوم سيسجل في تاريخ العراق بأن الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل.. وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل". وأضاف: "اليوم نحن الثوار ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة النابعة من الشعب وإلى الشعب". وتابع، "نأمل من الأخ محمد علاوي أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية وأن يعلن عن برنامجه ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية". وأعلن الصدر في تغريدته، "منع كل من ينتمي لي أن يزج نفسه بالحكومة وأن لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في تشكليها"، لكنه أوضح أن علاوي إذا ما احتاج "دعماً لتقويته بصورة مستقلة فأنا والشعب مستعدون لذلك". من جهته، أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، أن "تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات"، مؤكدا أن "جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج إطار المحاصصة". وقبل ذلك، وتحديدا في السادس من شباط، قال قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، التي تملك 15 مقعدا في البرلمان، في مقابلة متلفزة، "نحن مع تكليف علاوي بشرط عدم المساس بالحشد والمضي بالاتفاقية مع الصين". وبعد أيام من تصريح الخزعلي، أعلن النائب عن حركة العصائب عبد الأمير الدبي، أن "رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يعد اليوم مرشح الجميع، ومرشح الشعب والقوى السياسية، وعليه يجب ان يكون اختياره للوزراء الجدد دقيقاً، ويجب ان يختار وزراء اكفاء قادرين على تحمل المسؤولية". بعد يوم واحد فقط، استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في مكتبه، ما اعتبر إشارة على إقرار رئيس مجلس النواب بقرار التكليف. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الحلبوسي، فإن رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف، اتفقا على "ضرورة تشكيل حكومة ببرنامج واقعي يلبي طموحات الشعب". وفي سياق الدعم السياسي من قبل القوى السنية لتكليف علاوي، قال زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، في الثاني من شباط الجاري، إن "تكليف السيد محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو عودة الأمن والاستقرار للعراق بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والإصلاح"، مشيرا إلى أن "أبرز مهام الحكومة المكلفة ضرب الفاسدين والمزورين واجراء انتخابات نزيهة لا تُصادر فيها إرادة الشعب".
كرديا، لم يختلف سياق التعاطي من قبل إقليم كردستان مع علاوي عن معظم من سبقوه في هذا المنصب، إذ كان ضمان المصالح الكردية هو شرط الدعم. وفي هذا السياق، أعلنت فيان صبري، وهي رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان بعد اعلان التكليف مباشرة، أن "ما يهم حكومة الإقليم الآن هو تنفيذ الحكومة العراقية الجديدة للاتفاقات السابقة بينها وبين حكومة عادل عبدالمهدي". ووفقا لتصريح أوردته شبكة روداو، المقربة من رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، ذكرت صبري، "كما قلنا في السابق فإن منصب رئاسة الوزراء في العرف السياسي العراقي، كما هو متفق عليه يذهب للمكون الشيعي، وفيما إذا تم الإجماع على مرشح من قبل المكون الشيعي، فإن الطرف الكردستاني سيقبل به، شرط أن يكون الإجماع بين الشيعة قائماً". وأضافت، "بلا شك هناك آمال ومطالب من هذه الحكومة الجديدة، ومنها أن تعمل بحسب الدستور، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة التي حصلت في شهري آذار ونيسان من العام الماضي، بين كل من حكومة إقليم كردستان وحكومة عادل عبدالمهدي، خاصة موضوع الموازنة والنفط، وهذا ما يهمنا"
لكن الأيام القليلة الماضية، كشفت عن انقلاب واسع في مواقف معظم الداعمين لعلاوي، وسط تسريبات بأن رئيس الوزراء المكلف رفض الاستماع إلى مطالب القوى السياسية التي تدور في معظمها حول حصصها في الكابينة الجديدة. وسجل تحالف القوى بزعامة الحلبوسي أشد الاعتراضات على "منهج علاوي"، معلنا أنه سيقاطع جلسة التصويت على حكومته. وجدد التحالف، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه اليوم الاثنين، (24 شباط 2020)، "موقفه الثابت برفض المنهج الذي يتعامل به السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة". ووصف تحالف الحلبوسي منهج علاوي بالـ "أزموي"، معتبرا أنه "لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيلها (الحكومة الجديدة) في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى". وتابع، أن هذا " الأمر الذي سيزيد من حالة الاحتقان والاضطراب في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة غير جدلية تحظى بالإجماع الشعبي والسياسي، ولا تزيد من حالة الانقسام الراهنة. وبناءً على ذلك فإننا نطالب القوى السياسية باستبداله بشخصية مقبولة تحوز رضا الجماهير وتسهم في حل المشكلات وليس تجذيرها. وفي أربيل، عقدت رئاسات إقليم كردستان وقادة القوى السياسية الكردية، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لـ"مناقشة وعرض نتائج زيارة وفد الاقليم الى بغداد وحواراته واجتماعاته مع الاطراف السياسية العراقية والسيد محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة القادمة". وخلص الاجتماع إلى أن "لخطوات التي اتبعها السيد محمد علاوي غير مطمئنة وليست محل ثقة الكثير من أطراف ومكونات الشعب العراقي، لذا نطالب بضرورة إعادة النظر في ادائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية"، مجددا "الاصرار والتأكيد في الحفاظ على الكيان الدستوري لإقليم كردستان وضمان جميع الحقوق الدستورية للإقليم والمناطق المتنازع عليها"، فيما أكد أن "مكونات الإقليم ومؤسساته الرسمية هي الجهة الشرعية الوحيدة لتحديد من يمثلهم في الحكومة الاتحادية على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية والتوازن والتوافق". وفي سياق التراجع عن دعم علاوي، اكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الاثنين، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي هو مرشح توافقت عليه غالبية الكتل السياسية بشرط ان يشكل كابينة من المستقلين ويقدم منهاجا حكوميا يتضمن الالتزام باجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "المنهاج الحكومي الذي قدمه السيد علاوي الى مجلس النواب لم يتضمن بشكل واضح التعهد بإجراء انتخابات مبكرة وهذا خلاف توجيهات المرجعية ومطالب الشعب”. واضاف “اننا في كتلة الفتح نرفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة بطريقة مبطنة لارضاء بعض الكتل السياسية من خلال منحها بعض الوزارات تحت اسماء مستقلين مقابل الحصول على دعمها وسوف لن نصوت على هكذا حكومة لا تحظى بإجماع وطني”. من جهته، وردا على محاولات قوى سياسية التنصل من ترشيح علاوي، صرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، قائلا، "نستغرب من تصريح السيد رئيس مجلس النواب بان رئيس الجمهورية خالف الدستور بتكليفه السيد محمد علاوي، ويجب ان نؤكد ان السيد رئيس مجلس النواب كان موجدا يوم التكليف في مقر رئيس الجمهورية، وكان ذلك بحضور مندوبة الأمم المتحدة والقيادات السياسية، وقد أعلن السيد رئيس مجلس النواب صراحة تأييده لترشيح السيد علاوي، وذلك قبل تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية".
