مع اقتراب الموعد الدستوري، أعلن رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي عزمه عرض كابينته الحكومية على مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، بعد الكثير من التسريبات عن موعد كشف النقاب عنها والمعلومات المتعلقة بشكلها وآلية اختيار أعضائها.
ومن بين أكثر تلك التسريبات إثارة، ما جرى تداوله عن عرض وزارات للبيع على لسان السياسي إبراهيم الصميدعي، والذي ظهر مؤخراً في مكتب علاوي، وهو ما دفع القضاء إلى استدعائه للتحقيق، وطلب رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي، الذي تحدث في نفس السياق.
وفي إطار التسريبات، رجحت بعض الأطراف أن تطرح حكومة علاوي للتصويت خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن رئيس الوزراء المكلف أعلن إكمال الكابينة.
ومن بين تلك الإشارات، ما كتبه السياسي المقرب من تحالف الفتح، عزت الشابندر، في تدوينه له ذكر فيها: “غداً لا توجد أية فرصة لأن يستقوي الصبية وتُجار الوزارات بموقف الزعيم بارزاني من حكومة علاوي المرتقبة، لأن اعتراض الأخير عليها يتعلق بالمنهج وغياب خصوصية الإقليم فيها.
لكن مقربين من رئاسة البرلمان يستبعدون ذلك. وقالت مصادر مطلعة في مجلس النواب لـ وكالة من كربلاء الخبر ”، اليوم (15 شباط 2020)، إن “التحضير لجلسة طارئة يتطلب ثلاثة أيام على الأقل، لضمان حضور أعضاء مجلس النواب من المحافظات، أو الذين يقضون عطلتهم خارج البلاد”.
من جانبه، قال النائب عن كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، عدي عواد، في حديث لـ”ناس”، اليوم (15 شباط 2020)، إن “البرلمان ما يزال ضمن العطلة التشريعية التي تنتهي في الثالث من آذار، ولم يبلغ أعضاء مجلس النواب، بموعد عقد جلسة التصويت على الحكومة”.
وأضاف عواد، أن “رئيس الوزراء المكلف سيعلن، يوم الثلاثاء المقبل 25 شباط 2020، اكتمال كابينته الوزارية وسيرسل السير الذاتية للبرلمان لغرض الاطلاع عليها، قبل أن يطلب من مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لغرض طرح برنامجه الحكومي والكابينة الوزارية والتصويت عليها”.
كما أكد النائب عن كتلة العصائب، أن “دراسة السير الذاتية للمرشحين من قبل النواب، يتطلب 3 – 4 أيام، قبل أن يتمكنوا من حسم موقفهم من الكابينة”، مشيراً إلى أهمية تلك المهلة “لضمان عدم تكرار خطأ تمرير كابينة عادل عبد المهدي مرة أخرى، حين تم التصويت باستعجال دون معرفة تامة حول الشخصيات المرشحة، خاصة وأن هذه الحكومة تختلف نوعاً ما عن الحكومات السابقة”.
وبين عواد، أن “أعضاء مجلس النواب، كانوا يسمعون عن أسماء المرشحين لحكومة عبدالمهدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولم تصلهم السير الذاتية الخاصة بهم إلا بعد منحهم الثقة، والكل سمع ورأى ما حصل من تخبط ووجود شبهات تحيط ببعضهم تتعلق بملفات في النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة”.
وهاجم القيادي في تحالف القوى، محمد الكربولي، في وقت سابق اليوم، منهج رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في تشكيل كابينته الحكومية.
وقال الكربولي في تصريح صحفي تابعه “من كربلاء الخبر ” اليوم (15 شباط 2020)، إن “القوى السياسية السنية تريد الاشتراك في قرار تشكيل الحكومة، كما هو الحال بالنسبة للسنة والكرد في ما يخص رئاستي البرلمان والجمهورية”.
وأضاف الكربولي، أن “محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب لم يفرض على محمد علاوي أي أسماء للكابينة الوزارية”، مشيراً إلى أن “الحلبوسي دعا علاوي إلى التوجه إلى المناطق السنية واختيار وزراء من بين القضاة والتدريسيين وأصحاب الكفاءات المشهود لهم في مناطقهم بالنزاهة”.
وبين، أن “محمد علاوي لم يستجب لذلك، وبدل عنه استدعى شخصية من ألمانيا، لمنحه حقيبة وزارية بعنوان أنه سني”، موضحاً أن “علاوي قال إن تلك الشخصية أنشأت أطول نفق في العالم”.
وعلق القيادي في تحالف القوى متهمكماً، “ما فائدة استدعاء صاحب أطول نفق في العالم، فانفاقنا قصيرة أساساً”، فيما استبعد منح الثقة لحكومة محمد علاوي.
وتوعد الكربولي، بـ”معارضة نوعية لحكومة محمد علاوي في حال منحها الثقة”، مشدداً أن “محمد علاوي مرفوض من قبل الشعب وليس من حقه الحديث باسم الشعب ومحاكمة الأحزاب السياسية”.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم، استعداده لعرض كابينته الحكومية على البرلمان خلال هذا الأسبوع.
وقال علاوي في تدوينة تابعها “من كربلاء الخبر ”، اليوم (15 شباط 2020)، “اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي”.
وأضاف علاوي، “سنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي بعيداً عن الشائعات والتسريبات”.
وتابع رئيس الوزراء المكلف “نأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب”.
