قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الاحد 16-2-2020، إن التيار لن يمرر حكومة المكلف محمد توفيق علاوي وسيسقطها عبر كتلة سائرون ، في حال ثبتت الأنباء التي تتحدث عن وجود "بازار للمناصب" في التشكيلة الوزارية المرتقبة.
وذكر حاكم الزاملي، في حديث لـ(وكالة من كربلاء الخبر ): "نسمع في بعض وسائل الاعلام تصريحات من جهات وشخصيات سياسية عن وجود عمليات بيع وشراء في الوزارات بحكومة محمد توفيق علاوي، لكنها لغاية الآن ادعاءات، ولا توجد عليها أي دليل حتى الساعة".
وأكد الزاملي، أن "التيار الصدري وفي حال ظهرت ادلة تؤكد وجود عمليات بيع وشراء في الحقائب الوزارية، سيكون له موقف واضح بعدم التصويت على الحكومة ورفضها، وسنعمل على اسقاطها".
وشدد القيادي في التيار الصدري، على ضرورة أن "يقف محمد توفيق علاوي ولا يسمح لبعض السماسرة وبعض الشخصيات التي عليها شبهات التقرب والاشتراك معه بالمفاوضات، فهناك شخصيات مشبوهة تحاول وتسعى أن يكون لها دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".
ورأى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الاحد (16 شباط 2020)، أنه من المستغرب والمعيب الحديث عن "بازار المناصب" واللهاث خلفها، على حد تعبيره.
وقال علاوي في تغريدة على منصة "تويتر": "من المفترض ان تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة، لا تشارك فيها، وتحديد موعد لها".
وأضاف: "من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول بازار المناصب واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وجه السبت (15 شباط 2020)، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.
وقال المجلس في بيان تلقته (من كربلاء الخبر )، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".
وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون".
وكان الصميدعي، قد ظهر، على إحدى القنوات الفضائية، قائلاً: "هناك بازار للوزارات، وهناك اتهامات لتحالف الفتح، ولكن الفتح، ليس هو من يقوم بهذا البازار".
فيما قال الصميدعي، أن "إحدى الجهات عرضت علينا 30 مليون دولار، مقابل الدعم على وزارة"، مضيفاً أن "البازار في شراء وبيع الحكومة، قد جاء بسبب المكلف محمد توفيق علاوي"
