رد رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الأربعاء (19 شباط، 2020) على التهم التي سيقت ضده بشأن بيع وزارات في حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال الخالدي في حديث خص به (من كربلاء الخبر )، ان "الاتهامات التي وجهت لي من قبل بعض الشخصيات، جاءت على خلفية رفض طلباتهم التي تقدموا بها، لي من اجل تحديد موعد لقاء لهم مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".
وأضاف، أن "الاتهامات عبارة عن تناقضات، والدليل انهم يتحدثون عن جمع 170 توقيعا وبيعها الى علاوي من اجل تكليفه بالمنصب، بينما الحقيقة ان التواقيع جمعت من اجل تحديد مواصفات رئيس الوزراء وليس اختياره، ومن اختار علاوي هم 56 نائب طالبوا بتنصيبه بطلب من المتظاهرين أيضا".
وأوضح، أن "الحديث عن بيع الوزارات، كذبة أخرى لا تستحق الرد، لأننا لا علم لنا في مرشحي الكابينة الوزارية، ولم نطلع حتى على اسم مرشح واحد، ولم استلم اي سيرة ذاتية لأي مرشح أو اتعهد لجهة ما"، مؤكدا أن "سجلي نظيف وسيبقى كذلك".
يأتي ذلك، بعد اتهام محمد الخالدي، بالاشتراك ببيع الوزارات، لا سيما بعد الاستقالة الجماعية من حزب بيارق الخير، الذي يترأسه.
قبل ذلك، كانت الاتهامات غير مباشرة، بهذا الصدد ، حيث قال عضو مجلس النواب باسم خشان، الأحد (16 شباط 2020)، ان عمليات ’’بيع’’ المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.
وفي اليوم نفسه، قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن التيار لن يمرر حكومة المكلف محمد توفيق علاوي وسيسقطها عبر كتلة سائرون، في حال ثبتت الأنباء التي تتحدث عن وجود "بازار للمناصب" في التشكيلة الوزارية المرتقبة.
ورأى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاحد (16 شباط 2020)، أنه من المستغرب والمعيب الحديث عن ’’بازار المناصب’’ واللهاث خلفها، على حد تعبيره.
