أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، انه لن يرفض التصويت على كابينة علاوي الوزارية اذا كانت بعيدة عن المحاصصة، فيما بين انه لم يسمع بما يسمى "مشروع قوى الاعتدال" الساعي لرفض التصويت على الكابينة. وقال الائتلاف في بيان صحفي تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه إن "ائتلاف دولة القانون يؤكد عدم سماعه بما يسمى "مشروع قوى الاعتدال" الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد علاوي".واضاف ان "ائتلاف دولة القانون لا يرفض التصويت على الكابينة الوزارية اذا كانت الخيارات وترشيحات السادة الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذة واختيار الكفاءات الوطنية".وبين "نجدد التأكيد ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه مطالب خاصة بالحصص والوزارات، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحهما حصصا ومواقعا ووزارات".واشار الى انه "نأمل ان يلتزم المكلف الاخ محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها لاننا حينذاك سيكون موقفنا مع المعارضين من اجل التصحيح والتقويم"
