أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، اليوم السبت، 31 تشرين الأول 2020، عن عدد حالات الانتحار التي سجلها العراق البلاد منذ مطلع عام 2020 ولغاية شهر أيلول الماضي.
وقال البياتي في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر ، إن "العراق سجل منذ مطلع عام 2020 ولغاية 20 أيلول الماضي 301 حالة انتحار في 16 محافظة"، مبينا أن "بغداد كانت في صدارة المحافظات حيث سجلت لوحدها 68 حالة انتحار".
واضاف أن "اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والضغوطات النفسية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا".
وتابع البياتي أن "السبب الأخر لتزايد حالات الانتحار هو عدم وجود اهتمام بالصحة النفسية والصحة العقلية في العراق وعدم وجود خطة واضحة لدى الدولة للتعامل معها".
ورأى عضو المفوضية أن "الحلول التي يجب تطبيقها للحد من حالات الانتحار، هي ضرورة توفير مصادر رزق للطبقة المسحوقة والفقيرة وضمان العيش الكريم لهم، وتهيئة برامج توعوية لحل المشاكل الاجتماعية قبل تفاقمها، فضلا عن أعداد خطة وطنية لتفعيل وحماية الصحة النفسية والعقلية وتوفير الميزانية والكادر والامكانيات لها".
وكان عضو مفوضية حقوق الأنسان، فاضل الغراوي، أكد السبت، 17 تشرين الأول، 2020، أن المفوضية وثقت في الايام الاخيرة عمليات وحشية ارتكبها الاباء والأمهات بحق ابنائهم لأسباب اغلبها اقتصادية.
وقال الغراوي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "قضية تزايد العنف الاسري وتزايد العمليات الوحشية التي سجلتها مفوضية حقوق الانسان لاباء وامهات قاموا بتعنيف ابنائهم أمر واقع وجاءت لأسباب عديدة اهمها الاقتصادية".
واضاف أن "عمليات التعنيف الاسري التي سجلتها المفوضية، كانت مختلفة منها قيام الامهات برمي اطفالهن في النهر أو رميهم في خزانات المياه، كذلك بعض الاباء قاموا بحرق اطفالهم أو استخدام الآلات الحادة، وهذا يعتبر مؤشرا خطيرا داخل الاسرة العراقية".
وتابع الغراوي أن "اغلب اسباب التعنيف تكون وراءها دوافع اقتصادية ونفسية واجتماعية، أو بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى ان "المناطق التي تزداد فيها حالات الانتحار غالبا ما تعاني من اكتظاظ اجتماعي ومن عوائل ذات الدخل المحدود".
