اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء (19 – 1 – 2021)، ما قدمته مفوضية الانتخاباتمن أسباب بطلب تأجيلها لموعد لاحق ’’حججاً غير مقنعة’’، فيما دعا مجلس النواب الى مسائلتها.
وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر ، إن "قرار مفوضية الانتخابات الخاص بتأجيل موعدها كان مفاجئاً للجميع وكذلك للمطالبين بالتغيير، وحجج المفوضية لم تكن مقنعة".
وأضاف، أن "من بين هذه الحجج التي قدمتها المفوضية لتأجيل الانتخابات هي اشراف الامم المتحدة على الانتخابات وهذه موضوع بسيط ويتطلب شهرا لحسمه، أما الحجة الثانية هي المتقدمين للترشيح للانتخابات وقلة الوقت الكافي لتسجيلهم".
وتابع أن "مجلس النواب يجب ان يقف عند طلب تأجيل الانتخابات من قبل المفوضية ويقوم بمسائلتها لان الرقابة الخاصة بالمفوضية هي من البرلمان".
وفي وقت سابق من اليوم ، صوت مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، إن مجلس الوزراء صوت بالاجماع في جلسته التي استضاف خلالها رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف، أن "القرار القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة".
وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء، أن "المجلس أكد مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها".
بعدها ، أدلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، بأول تصريح بعد قرار تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر إن "أبرز ما تحدث به الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الثلاثاء، وشهدت إستضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات: سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية".
واضاف الكاظمي بحسب البيان أنه "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة".
وتابع :"أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".
وأوضح رئيس الوزراء أن "الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات".
واشار قائلا :"حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات".
وبين أن "معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".
ولفت إلى أن "الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي".
وقال الكاظمي إن "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات".
وتابع "الحكومة تشكّلت في ظرف إجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين الى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والازمات".
واردف أن "الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية ، وأعادت التوازن الى الوضع العراقي في كل المستويات".
ورحبت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، الثلاثاء 19-10-2021، باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير موعد الانتخابات المبكرة وتحديد موعد جديد لها.
وقالت جمانة الغلاي – المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في مقابلة متلفزة تابعتها" من كربلاء الخبر "" نرحب بقرار مجلس الوزراء تحديد 10 تشرين الأول 2021 وطلب التأجيل المقدم المفوضية تقف ورائه اسباب فنية تتعلق بالمفوضية وأخرى تشريعية تتعلق بعدم أكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي تتوقف المصادقة على نتائج الانتخابات بقرار منها".
ولفتت إلى إن "عدد التحالفات المسجلة حتى الآن 6 فقط والمفوضية مددت فترة تسجيلها بهدف ضمان مشاركة الراغبين بالترشيح".
واشارت إلى إنه "لو كانت التحالفات قد سجلت بالكامل واتم الناخبون تسلم البطاقات البايومترية لكان من الممكن اقامة الانتخابات في 6 حزيران لكن هذين السببين دفعا المفوضية لطلب التأجيل لضمان مشاركة عدد أكبر من التحالفات والناخبين".
