أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن شابا مواليد العام 1982، اقدم على الانتحار في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.وقال المصدر، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الشاب ( ص س ح) مواليد 1982، اقدم اليوم على الانتحار حرقا، في مركز مدينة الناصرية"، مشيراً إلى أن "الانتحار جاء بسبب خلافات عائلة".وكشف مدير قسم إعلام قيادة شرطة محافظة ذي قار، العميد الحقوقي فؤاد كريم، يوم الاثنين (23 تشرين الثاني، 2020)، رقم صادم لعمليات الانتحار خلال 9 اشهر في المحافظة، مبينا أن معدلات الانتحار ارتفعت في المحافظة بواقع 25 بالمئة.وقال كريم في تصريح صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "المحافظة سجلت 56 حالة انتحار خلال 9 شهور". وفيما دعا الى "تفعيل دور الجهات الارشادية والأكاديمية لرفع الوعي بين الشباب، عزت مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار أسباب الانتحار الى "دوافع نفسية واقتصادية وتفكك أسري وتعاطي مخدرات".واضاف أن "الانتحار بات ظاهرة مقلقة في محافظة ذي قار فقد أعددنا دراسة بهذا الصدد وتبين أن حالات الانتحار من بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أيلول المنصرم بلغت 56 حالة انتحار"، مبينًا أن "اعداد المنتحرين بين الذكور كانت أكبر منها بين الإناث إذ بلغت 35 حالة من عدد حالات الانتحار المذكورة".وتابع أن "محاولات الانتحار الفاشلة هي أكبر بكثير من حالات الانتحار التي أدت الى الموت والتي تم تسجيلها ضمن المدة المذكورة".وكان عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، اعلن السبت، 31 تشرين الأول 2020، عن عدد حالات الانتحار التي سجلها العراق البلاد منذ مطلع عام 2020 ولغاية شهر أيلول الماضي.وقال البياتي في حديث خص به وكالة من كربلاء الخبر إن "العراق سجل منذ مطلع عام 2020 ولغاية 20 أيلول الماضي 301 حالة انتحار في 16 محافظة"، مبينا أن "بغداد كانت في صدارة المحافظات حيث سجلت لوحدها 68 حالة انتحار".واضاف أن "اهم الأسباب لتزايد حالات الانتحار هي زيادة نسبة الفقر في العراق حيث اصبح 35% دون خط الفقر، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والضغوطات النفسية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا".وتابع البياتي أن "السبب الأخر لتزايد حالات الانتحار هو عدم وجود اهتمام بالصحة النفسية والصحة العقلية في العراق وعدم وجود خطة واضحة لدى الدولة للتعامل معها". ورأى عضو المفوضية أن "الحلول التي يجب تطبيقها للحد من حالات الانتحار، هي ضرورة توفير مصادر رزق للطبقة المسحوقة والفقيرة وضمان العيش الكريم لهم، وتهيئة برامج توعوية لحل المشاكل الاجتماعية قبل تفاقمها، فضلا عن أعداد خطة وطنية لتفعيل وحماية الصحة النفسية والعقلية وتوفير الميزانية والكادر والامكانيات لها".
