أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي إن الوزارة لا تخطط حالياً للتوصية بفرض حظر شامل طيلة أيام الأسبوع، فيما حدد جهتين قد توعزان به إن تحقق تطور كشفه بالتفاصيل.
وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "الفيروسات بطبيعتها تتحور مع مرور الوقت وربما تظهر سلالات جديدة لفيروس كورونا تحول أعراضه لأضعف أو أشد، كوفيد – 19 باقٍ ربما لعشرات السنين واللقاح سيُضعف أعراضه ويقلل نسبة انتشاره".
وأضاف "هناك نسبة التزام جيدة من قبل المواطنين وإن ارتفعت وتوقفت حالات التزاور وإقامة العزائم والأعراس ومجلس العزاء سيقل انتشار الفيروس بشكل كبير".
وفيما يتعلق بملف الحظر أكد إن "الحظرين الجزئي والشامل هدفهما منع انتشار كورونا بمستوى أعلى مما يتنبأ به مركز الرصد الوبائي التابع لوزارة الصحة، المركز توقع ان يصل عدد الإصابات اليومي إلى 6 ألاف بنهاية هذا الأسبوع لكن ما حدث إنها تجاوزت الـ 4 ألاف بقليل وبالتالي الحظر قلل الإصابات بمستوى الثلث على عكس التوقعات".
ولفت إلى أن "سلالة كورونا المتحورة تنتشر بسرعة بسبب التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والحظر يقلل هذه الخروقات وبالتالي يقل عدد الإصابات".
وأكد إن "وزارة الصحة اقترحت فرض الحظر الشامل لفترة زمنية بهدف قطع سلسلة انتشار الفيروس وحدث نقاش مطول في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وارتأت فرضه 3 أيام بالأسبوع".
وبخصوص احتمالات فرض الحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع قال التميمي إن "مركز الرصد الوبائي واللجان الاستشارية حينما يجدان إن هناك زيادة في عدد الراقدين والمصابين في المجتمع العراقي بشكل يهدد النظام الصحي في البلاد سيوعزان بفرض الحظر الشامل، نحن لسنا مع الحظرين الجزئي والشامل لكن ما يفرضهما هما ضرورات الموقف الوبائي".
ورداً على سؤال بشأن الجهة المسؤولة عن التوصية بالحظر ومدى صحة توصية الصحة العالمية بفرضه بين التميمي إن "منظمة الصحة العالمية عضو في مركز الرصد الوبائي التابع لوزارة لكنها ليست من توصي أو تقرر فرض الحظر".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة ليس لديها صلاحية فرض قرارات معينة، بل الحكومة، الصحة تعرض توصيات يفرضها الموقف الوبائي".
وفي وقت سابق أكد وزير الصحة إن "تحور فيروس كورونا كان متوقعاً وراقبنا مع كثير من دول العالم تطوراته، وتسرب السلالة الجديدة كان متوقعاً أيضاً وهي تتميز بسرعة انتشارها وتصيب الأطفال وتظهر أعراض عليهم عكس السلالة الأساسية ولاحظنا تسجيل حالات شديدة لدى الأطفال".
ونفى الوزير ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معدل إصابات ووفيات عال لدى الأطفال بالقول "لا صحة لإصابة 500 طفل بالسلالة الجديدة ولم نسجل وفيات لدى الأطفال حتى الآن".
وفيما يتعلق بملف الغرامات قال " بالنسبة لموضوع الغرامة ليس قضية أموال بقدر ما هي طريقة نصح للمواطنين بارتداء الكمامة ".
وعلق على ارتفاع أسعار الكمامات والأدوية في الآونة الأخيرة بالقول "تم إغلاق أكثر من مذخر وصيدلية رفعت أسعار الكمامات وندعو المواطنين للإبلاغ عن اية ارتفاع في أسعار الكمامات أو الأدوية".
وأجاب التميمي على سؤال بشأن التجمعات السياسية التي شهدها العراق قبل فترة وقال إن "التجمعات السياسية حدثت قبل إصدار قرارات اللجنة العليا ولن نوافق على أية تجمعات جديدة، وسنفرض غرامات على أي مسؤول أو مواطن يخرق التعليمات والكل سواسية".
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في الإقليم لمواجهة كورونا، قال الوزير "نتمنى من الأخوة في إقليم كردستان الالتزام بإجراءات اللجنة العليا حفاظاً على سلامة مواطنيه".
وفيما يخص لقاح كورونا أوضح التميمي " سنقوم بداية بعمليات تطعيم للمناطق الفقيرة والفئات الأكثر حاجة وفي بداية آذار ستصلنا 1.5 جرعة من لقاح فايزر والعراق سيتسلم 3.4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال أيام عبر مرفق كوفاكس المرتبط بمنظمة الصحة العالمية وهو حجز 16 مليون جرعة وستصل على وجبات ونتوقع تلقيح أكثر من 8 ملايين مواطن في آذار".
ولفت إلى أن "الأعمار المشمولة باللقاح ستكون من 16 سنة وسنبدأ بتطعيم كبار السن أولاً ، واللقاح سيتم عبر جرعتين خلال أسبوعين وسنمنح كل مواطن يتم تطعيمه هوية خاصة".
