وزير المالية العراقي: أزمة الرواتب ستستمر لهذه الأسباب - عاجل

وقال علاوي بمقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر "مضطرون لمواجهة مشكلة الرواتب "شهرياً" اذ إن ايرادات النفط لم تعد كافية ولا تستطيع تغطية نصف قيمة الرواتب".

وأضاف إن "المبلغ المدور من الحكومة السابقة تجاوز الترليون دينار بقليل اي ان الحكومة الحالية لم تستلم سوى مبلغ قليل جداً من التي سبقتها وبالتالي جاءت الحكومة في شهر ايار وهي محملة بالأعباء المالية وفي مقدمتها كيفية تأمين الرواتب".

ولفت إلى إنه "اذا زاد الاقتراض عن ارقام معينة فستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلد وخاصة ما يتعلق باسعار المواد ويمهد للتضخم ويجب ان يكون بحد معين لا ان يكون الاقتراض إلى ما لانهاية".

وأكد إن "الحكومة الحالية طلبت سقفاً مفتوحاً للاقتراض هذا العام لدفع الرواتب والنفقات الملحة ومجلس النواب اشترط ان لا يتجاوز الاقتراض الداخلي 15 مليار دولار والخارجي 5 مليار دولار وحسب المؤشرات غير واقعي لأنه غير كاف إذ ان الاموال المقترضة نفذت خلال 3 أشهر والأزمة عادت".

وبين إن "رواتب الموظفين ليست المشكلة وهي معقولة بل المخصصات التي تصل الى 400% من قيمة الراتب في بعض الوزارات ويجب ان يعاد النظر بالمخصصات لأن هي المشكلة وليست الرواتب".

وفي وقت سابق، كشفت أوراق خاصة بوزارة المالية، حصلت وكالة من كربلاء الخبر على نسخة منها، حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري، وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة، فيما أظهرت وجود عجز تجاوز الـ 41 تريليون دينار، لهذه الأشهر فقط.

وتطلب وزارة المالية من البرلمان التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز الحاصل في الأشهر المتبقية من موازنة 2020، فيما يقرن البرلمان موافقته على تمرير مشروع قانون الاقتراض، بإيجاد إصلاحات اقتصادية، وتقديم ما صار يعرف بـ ’’الورقة البيضاء’’، أو الورقة الإصلاحية.

وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان، حول الوضع المالي العراقي، أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول الماضي، بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون.

وتضمنت أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار، وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار.

وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار.

وبحسب تقديرات النفقات الجارية للفترة من منتصف أيلول 2020 إلى نهاية السنة، فإن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 24 ترليون دينار، فيما بلغت رواتب المتقاعدين حوالي 4 ترليون دينار، وقد بلغت المديونية بحسب الوزارة 3 ترليون دينار، وجاء نسبة الفوائد بمبلغ قدره 1 ترليون دينار.