قال مقرر اللجنة المالية، في مجلس النواب، إن كتلاً سياسية، رفضت الدخول إلى داخل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في وقت سابق من هذا الأسبوع، بسبب ملف سعر الصرف، الذي هو ليس من اختصاص مجلس النواب.
وأضاف الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ان "كان يتوجب على الكتل السياسية إقرار مشروع قانون موازنة 2021، بداية العام الجاري لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين ووضع البلد بشكل عام".
وتابع ان "اللجنة المالية، أعدت كل شيء، وانجزت جميع الملاحظات والتغييرات المطلوبة في الموازنة، وقدمت المسودة النهائية إلى رئاسة مجلس النواب لغرض المضي بالتصويت عليها".
وأضاف "إلا اننا تفاجئنا بأن هناك العديد من الكتل السياسية، رفضت الدخول إلى جلسة مجلس النواب، لأسباب كثيرة وأهمها سعر الصرف".
ونبه إلى إن "سعر الصرف قضية تتعلق بالسياسية المالية للعراق، وليس لمجلس النواب أي علاقة بتغييره او إبقائه، كونه من صلاحيات البنك المركزي فقط".
وتابع إنه "بمرور الوقت تحول موضوع التصويت على موازنة 2021، إلى صراع سياسي بين الأطراف المختلفة وهذا كله على حساب المواطن العراقي وحياته".
وأكد ان "هناك دوافع سياسية تقف بالضد من تمرير الموازنة بشكلها الحالي"، مضيفا ان "اللجنة المالية لا ترى أي فائدة من تغيير سعر الصرف، لكنها ملزمة بتمرير الموازنة لغرض تمشية حياة المواطنين".
وقال ان "كتل سياسية مثل دولة القانون، وكتلة النهج الوطني، وكتل أخرى من ضمن تحالف الفتح، يشترطون تغيير سعر الصرف مقابل دخول جلسة التصويت على الموازنة".
وتحدث المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن مخاطر عدم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021.
وقال صالح في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، ان "مخاطر عدم تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، تسير باتجاهين، الأول، إنها سنة تقترب فيها البلاد من الانتخابات التشريعية مع غياب الموازنة العامة التي تشكل نفقاتها قرابة 50% من الناتج المحلي الاجمالي ما يعني إنه ستكون هناك ضبابية في التخطيط المالي للبلاد".
وأضاف ان "نتائج المنافسة التشريعية غير معروفة فيما يتعلق بإقرار الموازنة ستطلق إشارات قوية من حالة اللايقين لمتخذي القرارات في القطاع الخاص وما يولد أجواء من التحفظ تضيف أثاراً شديدة الخمول على النمو الاقتصادي".
وبين إن الاتجاه الثاني للمخاطر، يكون بحرمان البلاد من النشاط الاستثماري والبرامج التشغيلية المهمة المساهمة في حركة الاقتصاد وإدارة الاقتصاد الوطني والبلاد بحاجة لها لامتصاص فرص العمل الفائضة في سوق العمل".
ويوم أمس، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، عن انفراجة في ملف تمرير الموازنة المالية للبلاد لسنة 2021، وفيما أشار إلى أن الكتل السياسية وصلت إلى مراحل التفاهمات الأخيرة، توقع موعداً للتصويت على إقرار الموازنة.
وقال محمد الشبكي، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إنه "حدث اتفاق على نص المادة 11 الخاصة بحصة كردستان بين القوى السياسية، وينص على أن ما زاد عن تصدير 460 ألف برميل يومياً مع استبعاد كلف الانتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك الداخلي ونسبة الدولار وما زاد من قيمة النفط المنتج يذهب للحكومة الاتحادية".
وأضاف الشبكي، أنه "جرى الاتفاق أيضا على طريقة للتسوية المالية من 2004-2020، فيما تم تثبيت ضرورة التزام كردستان بتسديد ما عليها من التزامات شهرياً على ان تقوم الحكومة بتسليم حقوق الإقليم شهرياً".
وأكمل، أنه "تم الاتفاق على تسليم نصف قيمة واردات المنافذ الحدودية وبقية العائدات غير النفطية شهرياً لوزارة المالية العراقية".
