دفعت ازمة الرواتب في العراق، نواباً للتحرك نحو طلب استجواب وزير المالية علي علاوي، في جملة من النقاط المرتبطة بالأزمة، فيما أشار أخرون الى أن المحاسبة قد تتطور إلى تصويت نيابي بإقالته.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "هناك اداء متراجعاً لدى وزير المالية وايصال معلومات غير دقيقة للرأي العام ودليل ذلك انه قال ان رواتب ايلول غير متوفرة ولن تتوفر الا بالاقتراض ثم تم توزيع الرواتب دون الذهاب للاقتراض وهذا يجب ان تتم محاسبة الوزير عليه".
وأضاف " ايضاً هناك سوء ادارة الوزارة، ايرادات النفط 3.3 ترليون دينار لشهر ايلول ومعها 600 مليار من الضرائب ما يعني ان الرقم يقترب من 4 ترليون بينما تحتاج الرواتب 3.7 ترليون دينار وهذا يعني ان الايرادات كافية لتوزيع الروات".
وبين أن "هناك شركات حكومية تجلب ايرادات وتتبع وزارات الكهرباء والنفط والصحة وبالإمكان تمويل رواتبها".
في الاثناء ، أكد عضو مجلس النواب، بهاء الدين النوري، أن البرلمان تقدم بطلب لاستجواب وزير المالية، علي علاوي، فيما رجح تصويت أعضاء المجلس على إقالة الوزير.
وقال بهاء الدين النوري، في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "رؤساء الكتل السياسية لا يتدخلون في القضايا الخدمية التي تخص المحافظات، كما انه لا توجد سيطرة مطلقة من رؤساء الكتل على اعضائهم في البرلمان".
وأضاف النوري، ان البرلمان "طلب من حكومة الكاظمي بعدما أرسلت قانون الاقتراض الثاني، أبواب صرف الأموال، حتى يقر النواب قانون الاقتراض الثاني".".
وأكد النائب في البرلمان، قرب "استجواب وزير المالية، علي علاوي بسبب سوء ادارة الازمة"، مرجحا "تصويت مجلس النواب على اقالته".
وانتقد عضو المالية، احمد مظهر الجبوري، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، ما قدمه وزير المالية، على علاوي، من حلول بشأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد واصفاً اياها بالعقيمة وبإمكان أي موظف في الوزارة التفكير بها.
وقال الجبوري في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "كل الحلول التي قدمها وزير المالية لتقليل مخاطر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، عقيمة وبإمكان أي موظف في وزارة المالية تقديمها"، مبينا أن "حلول التي قدمها عبر الاقتراض لا يعبر عن سياسة ستراتيجية ومالية واضحة".
واضاف أن "الاجيال القادمة ستتحمل وزر السياسات المالية الخاطئة والمبنية على الديون، ولهذا فإن البرلمان ليس لديه الرغبة بالتصويت مجددا على قانون الاقتراض".
وكان وزير المالية علي علاوي، قال الأحد الماضي، إن ورقة الإصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن في البلد.
وذكر علاوي في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، أن "ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتعبت في السابق".
وأضاف أن "هذه المشكلات والتصدعات تحدي حقيقي يمكن التغلب عليه او تجاوزه بأسلوب التخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الموضوعي للواقع واستخلاص الاهداف الاستراتيجية كأولويات ملحة لمعالجة هذه المشكلات".
وبيّن أن "ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض بها بسرعة دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع".
واكد على "انها ستعمل ايضاً على تفعيل المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لدعم عجلة الانتاج ورفع مستوى الانتاجية التي يعول عليها كثيراً وخفض معدلات الاستهلاك".
