حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فالح الزيادي، اليوم الاثنين، الحكومة مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين، لافتا إلى أن الحكومة تحاول خلق فجوة بين مجلس النواب والشارع العراقي.وقال الزيادي في إن "وزارة المالية تحاول من خلال إلقاء اللوم في تأخر صرف الرواتب على مجلس النواب، خلق فجوة وأزمة بين البرلمان والشارع العراقي"، مؤكدًا أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية بشأن تأخير صرف الرواتب".وأضاف، أن "هناك تخبطاً حكومياً واضحاً في تصريحات المتحدث باسم الحكومة وكذلك وزير المالية".ولفت إلى أن "رئاسة مجلس الوزراء لم ترد حتى على الكتاب الذي وجهته اللجنة المالية بشأن تصريحات أحمد ملا طلال الأخيرة بشأن إمكانية تسديد الرواتب دون الرجوع إلى الاقتراض".ويوم أمس، أكد وزير المالي، علي علاوي، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر".واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".وبين أن "هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية"، مؤكداً أن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء".
