أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب شيروان ميرزا، الإثنين، 02 تشرين الثاني، 2020، عدم عقد اي اجتماع جديد مع الحكومة لبحث ازمة الرواتب فيما اشار الى تعذر اصدار اي قرار نيابي ملزم بصرفها.
وقال ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "تسديد رواتب موظفي الدولة من صلاحية الحكومة باعتبارها هي المسؤولة عن هذا الملف وليس البرلمان"، مبينا أن "اصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتسديد الرواتب دون تأخير سيكون غير مجدٍ، لأن الامر مرهون بالإيرادات المالية المتوفرة وهذه حقيقة اولى".
واضاف أن "المبالغ المتحققة من إيرادات النفط غير كافية لتسديد رواتب موظفي الدولة وبقية النفقات"، مشيرا إلى أن "الحقيقة الثانية إن اللجنة المالية لم تعقد أي اجتماع آخر مع كوادر وزارة المالية بعد اجتماعها الاخير الاسبوع الماضي ولم نعرف حتى الان اذا ما كانت الحكومة مصرة على مبلغ الاقتراض او انها مع تعديله".
وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.
وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر".
واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".
وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".
وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".
وبين أن "هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".
