حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل العيساوي، الثلاثاء (3 تشرين الاول 2020)، شرطاً واحداً من اجل تمرير قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) من قبل مجلس النواب، فيما أشار الى أن جميع وزارات الدولة اعتادت على الانفاق دون حساب او عقاب.
وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "البرلمان يضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات حقيقية تؤمن مستقبل البلد ولانريد ان نثقل كاهل الدولة بالديون".
وأضاف، أن "الاقتراض سيدفع الى انهيار البلاد ولدينا ملاحظات جوهرية على القانون الذي ارسلته حكومة الكاظمي ومنها حجم المبلغ مبالغ فيه، ولا يمكن ان نمرر قانون الاقتراض بهذا الشكل دون وجود خطوات اصلاحية للاقتصاد"، مبينا أن "الورقة البيضاء لا يوجد لها علاقة بالازمة الحالية ويجب ان تكون خطوات اصلاحية تشمل جميع وزارات الدولة التي تنفق باريحية دون حساب او عقاب ولاتراعي وضع البلد المالي".
وأشار العيساوي الى أن "أي قانون تقدمه الحكومة بشأن حل الازمة الاقتصادية سيمرره البرلمان ويجب ان تكون للحكومة خطوات حقيقية لحل الازمة الاقتصادية ولكن الحكومة متقاعسة باتخاذ خطوات علمية لتخفيف الازمة ولا تتعامل بطريقة جدية".
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الثلاثاء، (03 تشرين الثاني، 2020)، أن اللجنة المالية البرلمانية تتجه نحو الضغط على الحكومة لإرسال موازنة العام المقبل 2021، مبيناً أن الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة لا يمكن تطبيقها من دون مشروع الموازنة.
وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز"، مبيناً أنه "سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل".
ونوه عضو المالية النيابية إلى أنه "لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن مرت سنتان متتاليتان وهي من دون موازنة".
وبشأن الرواتب، أوضح كوجر أن "وزير المالية لديه صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي"، مبدياً استغرابه من "عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب".
وبين أن "الحكومة لديها حالياً 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".
وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد الأحد، 01 تشرين الثاني، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.
وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر".
واضاف أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".
وتابع علاوي أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".
وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".
وبين أن "هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية".
