حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الثلاثاء (14 تموز 2020)، من تحويل السجون العراقية الى "بورة" لوباء كورونا، فيما هددت باللجوء الى القضاء بسبب "الاهمال الحكومي" لهذا الملف الخطير.وقال عضو المفوضية علي البياتي انه "مع الاسف الشديد، الملاحظ في كل قضايا حقوق الانسان، هناك دائما اهمال للدعوات والتحذيرات والمناشدات، خصوصاً نحن منذ بداية ازمة كورونا حذرنا من تحويل السجون العراقية الى بؤرة لفيروس كورونا، وصعوبة السيطرة عليها، باعتبارها اماكن مغلقة والاجراءات الصحية غير متوفرة، لكن رغم ذلك لم نرى اي اجراءات حكومية جدية، واليوم دخل الفيروس الى السجون العراقية".وبين البياتي انه "لغاية الآن سجلت أكثر من (100) حالة ونعتقد ان الأيام القادمة، سيكون هناك اضعاف لهذه الارقام، بسبب عدم وجود جدية لانقاذ وضع السجون، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لسجين بفيروس كورونا في محافظة البصرة".وأضاف أن "عملنا هو المطالبات والمناشدات، ثم بعدها سيكون هناك تحرك لإحالة دعوى ضد الجهات المعنية لانتهاك حقوق الانسان"، لافتا الى ان "قضية السجون رغم خطورتها، لكنها سهلت المعالجة، فعدد السجناء (64) الف شخص ووزارة الصحة بإمكانها عمل مساحات لكل هؤلاء السجناء، وعزل المصابين، للتمكن من السيطرة على الوباء في داخل السجون".وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق حذرت، الجمعة، 10 تموز، 2020، من تفشي وباء كورونا في السجون ومراكز الايداع والتوقيف، فيما طالبت بحلول جذرية لمعالجة الاكتظاظ.وقالت المفوضية في بيان ، إن "الحكومة مطالبة بايجاد الحلول الجذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الايداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا".واضاف البيان أن "فرق الرصد التابعة للمفوضية في بغداد والمحافظات أشرت حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض النزلاء والمنتسبين في تلك السجون،حيث تأكد إصابة (67) نزيلا في محافظة بغداد توزعت على سجن الرصافة الثانية، وسجن الرصافة الرابعة، وسجن العدالة/ دائرة اصلاح الأحداث/ مركز شرطة المسبح ، وتم تأشير (15 )إصابة في سجن البصرة المركزي /محافظة البصرة منها (12) إصابة لمنتسبين في السجن وحالة وفاة واحدة،كما أشرت المفوضية (12) إصابة في محافظة ديالى بينها إصابة واحدة لمنتسب في مديرية شرطة المقدادية،وبلغ عدد الاصابات في نينوى (4) نزلاء في قسم التحقيقات مديرية مكافحة الارهاب".وتابع أن "مجموع الإصابات بلغ (111) بين نزيل وموقوف ومنتسب من بينها حالة وفاة واحدة، وبناء على هذه المؤشرات فإن المفوضية تطالب الحكومة العراقية بالإسراع بوضع الحلول الجذرية للحد من انتشار الوباء داخل مراكز الاحتجاز والسجون من خلال ايجاد الحلول الكفيلة، بمعالجة اوضاعهم أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة او بالعفو الخاص الذي صدر في وقت سابق والذي شمل فئة محددة تقارب(1000) من مجموع النزلاء والموقوفين الكلي والذي يزيد على( 64000 ) بين محكوم وموقوف".وأكدت المفوضية على "وزارة العدل ووزارة الداخلية بتطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيق تلك التدابير".
