واجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اتهامات خطيرة في الوقت الذي يصب البعض الرهان على الانتخابات المقبلة بوصفها أول انتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد فضلًا عن تغيير المفوضية وجعلها من قضاة مستقلين.
ما هو "خطير" بحسب وصف بعض الكتل والأحزاب الناشئة، هو قيام المفوضية باستبعاد مرشحين قبل ساعات معدودة من إجراء قرعة الأرقام الانتخابية للمرشحين
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية استبعاد أجرته المفوضية لبعض المرشحين، وبالرغم من أن هذا الاستبعاد إجراء طبيعي ومن الممكن تقديم الطعون به من قبل المستبعدين الذين يلمسون "مظلومية" في استبعادهم، إلا أن ما هو "خطير" بحسب وصف بعض الكتل والأحزاب الناشئة، هو قيام المفوضية باستبعاد مرشحين قبل ساعات معدودة من إجراء قرعة الأرقام الانتخابية للمرشحين، ما يعني عدم امتلاكهم الوقت الكافي لتقديم الطعون في استبعادهم.
وأصدرت حركة امتداد، إحدى أشهر الحركات السياسية الناشئة والتي تضم بعض المتظاهرين والناشطين، بيانًا على خلفية استبعاد عدد من مرشحيهم في "الوقت القاتل".وتحدثت الحركة في بيان لها، عما وصفته بـ"السابقة الخطيرة"، قائلة إن "المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات قامت باستبعاد عدد من مرشحي حركة امتداد عشية إجراء قرعة المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 من غير سند قانوني منصوص عليه في قانون الانتخابات أو أي قانون آخر ذي صلة".
واعتبرت الحركة هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي"، بأنه "خطوة خارج السياقات الطبيعية في العمل المؤسساتي"، مبينة أنه "سبق وأن استُبعد عدد من مرشحي امتداد لأسباب غير صحيحة وغير قانونية، وتم إعادتهم بعد تقديم الطعون وقبولها من القضاء رسميًا، إلا أن الحركة تتفاجئ بقرار استبعادهم مجددًا بوقت ليس فيه سعة لإجراء الطعون إذ تم تبليغ الحركة بالاستبعاد قبل يوم من إجراء القرعة وعند انتهاء الدوام الرسمي بحيث لن يتسنى للمستبعدين الطعن بالقرار".وأوضح بيان الحركة أن "المستبعدين هم منافسون شرسون لبعض الجهات الفاسدة المتسلطة على مقدرات الوطن ومن ضمن دوائرهم الانتخابية بحيث أن تلك الجهات أيقنت أنها لن تستطيع الفوز في الانتخابات أمام مرشحي حركة امتداد، وهذا الأمر يزيد من مخاوف الشعب بسبب تأثير الفاسدين وأحزابهم على استقلالية المفوضية والقضاء"، وبينما أكدت اللجوء للقضاء، هددت بأنه "إذا لم يتم إعادتهم وفق القانون سيكون لكل حادث حديث".
وبنفس الصيغة، وصف بيان لتجمع أهالي واسط، خطوة المفوضية بأنها "تصفية انتخابية"، مشيرة إلى أن من تم استبعادهم "لديهم حظوظ كبيرة بالفوز".وقالت الأمانة العامة للتجمع إنه "في الوقت الذي نتطلع به لحيادية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجان القضائية المشرفة على عملها، حيث أن اختيار مفوضية من القضاة جاء لحماية العملية الانتخابية من أي خلل إداري أو فني وتحقيق الهدف المنشود في إجراء انتخابات عادلة بشفافية تامة"، مستدركة بأن "ما قامت به الهيئة القضائية للانتخابات من استبعاد عدد كبير من المرشحين قبل يوم من القرعة بحجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة لكن الحقيقة غير ذلك أبدًا". وبينما أشار التجمع إلى أن "بعض المستبعدين لديهم قرارات مكتسبة الدرجة القطعية من الهيئة القضائية التميزية"، اعتبرت أن هذا الإجراء "فيه دوافع تصفية انتخابية لمرشحين لديهم حطوط كبيرة في الفوز"، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى وممثلية الأمم المتحدة للتدخل.
هل توجد فرصة؟يقول الخبير القانوني علي التميمي بشأن المستبعدين من قبل المفوضية رغم امتلاكهم قرارًا بالإعادة من قبل محكمة التمييز، إن "قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 أجاز الطعن في قرارات هذه الهيئة أمام الهيئة القضائية التمييزية المكونة من 7 قضاة وقراراتها باتة وملزمة"، مضيفًا "أما الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 المكونة من ثلاث قضاة فهي تبت في الطعون التي تصدر من مجلس المفوضين وقراراتها باتة كذلك".ويضيف التميمي ، أن "الذي حصل هو أن بعض المستبعدين بموجب قانون هيئة للمسائلة والعدالة من هذه الهيئة، قامت هيئة التمييز بإعادتهم مرة أخرى بعد الطعن المقدم من قبلهم، إلا أن الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات قامت باستبعادهم رغم قرار الهيئة القضائية التمييزية المكونة من 7 قضاة".وأوضح أنه "هذا الإشكال يمكن أن يحل عبر لجوء المتضررين للطعن أمام الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات خلال 7 أيام بطلب تصحيح هذا القرار في المواد 219 و221 من قانون المرافعات لوجود خطأ في تطبيق القانون و تناقض، وكذلك الطلب بتأجيل قرعة الانتخابات إلى بعد هذا التصحيح"، إلا أنه بما أن المفوضية قد أجرت القرعة، يشير التميمي إلى "إمكانية لجوء المتضررين إلى المحكمة الاتحادية، وسيكون قرار المحكمة حسب صيغة الطعن والطلبات وقد ترفضه المحكمة".
جهة ما طعنت في الوقت الضائع!من جانبه، يقول مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان، إن "245 اسمًا استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة بعد أن قمنا بتزويدها بأسماء المرشحين لتحديد أهلية هذه الأسماء"، مبينًا أنه "بعد أن قاموا بالطعن لدى الهيئة القضائية السباعية في المساءلة والعدالة، 168 اسمًا منهم تمكنوا من الحصول على قرار بإعادتهم إلى الترشيح، وقمنا بالفعل بإعادتهم على هذا الأساس".وبعد قرابة أكثر من أسبوع، يشير سلمان إلى أن "جهة ما أو كتلة مرشحة قامت بالطعن بعودة هذه الأسماء لدى الهيئة القضائية الثلاثية الانتخابية والمتخصصة بالنظر في قرارات مجلس المفوضين، حيث أن القانون يتيح لأي جهة مرشحة أن تطعن بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية لدى هذه الهيئة، حيث تقدم الطعن قبل موعد القرعة بيوم واحد، فقامت الهيئة القضائية بالفعل بإعادة استبعاد 155 شخصًا من الـ168 العائدين، وسمحت لـ13 شخصًا فقط بالترشيح".ويشير سلمان إلى أن "المعايير لدى الهيئة القضائية الثلاثية الانتخابية ربما تختلف قليلًا عن معايير الهيئة القضائية السباعية في المساءلة والعدالة، حيث أن هناك صيغ قانونية محددة تحدد أهلية الترشيح للانتخابات من عدمها، قد تخالف الصيغ لدى الهيئة القضائية في المساءلة والعدالة والمختصة بإتاحة نشاطات أخرى ربما للأفراد ولاتتيح لهم المشاركة في الانتخابات".
غير معلوم حتى الآن إذا يمكن الطعن بقرار استبعاد مرشحين من قبل الهيئة القضائية الثلاثية، أو إمكانية إعادتهم مجددًا
وبينما يؤكد سلمان أن "الهيئة القضائية الثلاثية قراراتها باتّة، إلا أن المتضررين بدأوا بحراك ربما يمكن وصفه بالإداري لدى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وغير معلوم ما إذا يمكن الطعن بقرار استبعادهم من قبل الهيئة القضائية الثلاثية، أو إمكانية إعادتهم مجددًا".
