ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎدر برلمانية، ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻋﺪﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ وزراء ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ، وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري.
وأﻛﺪ أﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟ اﻟﺼﺒﺎح أن "مجلس النواب ﺳﻴﻔﻌل دوره بشكل اكبر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ المتظاهرين".
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ إرادة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ حسين ﻋﺮب إن "رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﺳﻴﻘﺪم لمجلس اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄﺳﻤﺎء وزراء ﺟﺪد"، مشيرا الى ان "اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮزراء ﺳﻴﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ لمجلس اﻟﻨﻮاب ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮي اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ - اﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ - ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺔ".
وأوﺿﺢ ﻋﺮب أن "اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء ﺳﻴﺘﻢ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ".
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺸﺎر اﻟﻜﻴﻜﻲ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" إن "البرلمان ﺳﻮف ﻻ ﻳﻘﻒ - ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﺒﺪ المهدي ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وزراﺋﻪ- ﻣﻜﺘﻮف اﻷﻳﺪي، إذ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المسؤولية ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن "ﻋﺒﺪ المهدي أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻤﻞ المسؤولية ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻨﺤﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ".
أﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﺘﺎر اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن "ﻏﻴﺎب اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ والمحاصصة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ووﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ المناسب فﻲ ئالمفاصل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﻠﻴﺎن اﻟﺸﺎرع وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﻔﺠﺎره".
وأﻛﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، أن "ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻔﻮﻳﻀﴼ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮاﻗﻲ".
