ﻛﺸﻒ نواب، الاثنين، عن ان الكتل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﺮح اﺳﻤﻪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة، وﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺪد المرشحون ﻟﻠﻜﺘﻞ ستة ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺴﻠﻢ المنصب، أﻛﺪ ﻧﻮاب أن المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ المرجعية وﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﺎرع.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻠﺪاوي ﻟ اﻟﺼﺒﺎح، إن "اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺮاﻛﴼ وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ".
وأﺿﺎف ان "اﻟﻜﺘﻞ ﺗﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴﴼ أرﺑﻌﺔ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء المطروحة ﻟﻴﻜﻮن رﺋﻴﺴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻮزراء ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻞ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي".
واضاف اﻟﺒﻠﺪاوي أن "المرشح ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻦ المرجعية واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق"، ﻣﺮﺟﺤﴼ "اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﻧﺴﺐ ﺑﺤﺴﺐ المواصفات الموضوعة".
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻠﺪاوي أن "اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ أﺷرت بشكل واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ (ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺨﻴﺎراﺗﻪ)، إذ ﻣﻦ المفترض أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا ودراﺳﺔ وﻋﻤﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻼﻓﻴﴼ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح إن "المباحثات ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء المقبلة".
وأﺿﺎف اﻧﻪ "إﻟﻰ اﻵن ﻟﻢ ﻳﻄﺮح اﺳﻢ أي ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﻌﻠﻦ، ﻷن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺮرت ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬا الموضوع ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم".
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﻮﻧﺎدم ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن "ﻫﻨﺎك 20 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ البرلمان وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮا رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 120 ﻧﺎﺋﺒﴼ".
وتابع أن "ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط لاخنتيار رئيس وزراء ان لاﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﺣﺰب وﻻ يكون ﻣﺰدوج اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ"، موضحا ان "ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺷﺮوط المتظاهرين".
