ﻛﺸﻒ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وﺟﻴﻪ ﻋﺒﺎس، ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﺄن إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ الموحد، وفيما بين ان أﻗﻞ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺳﻴﻜﻮن 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، اكد انه ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ المتقاعدين ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن ﻋﺒﺎس قوله ان "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺤﻤﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ البرلمان وأرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز الماضي، اذ وﺿﻊ البرلمان 21 ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ حين ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﺎدت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑ 12 ﺗﻌﺪﻳﻼ، وﻛﻞ المواد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻊ المواطن ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻣﺎﺟﻌﻞ البرلمان ﻳﻌﺘﺮض على ذﻟﻚ، ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ المذكور".
وأﺿﺎف ان "البرلمان شكل ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 7 أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اللجنتين اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والمالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪارس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﺘﻲ وردت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن المذكور"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن "أدﻧﻰ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺳﻴﻜﻮن 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻷن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أوﺿﺤﺖ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 286 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﺴﺐ أﻗﻞ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر".
وﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺎس اﻟﻰ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺎرﻳﴼ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ المتقاعدين ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ"، موضحا أن "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ".
وﺗﺎﺑﻊ ان "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﺸﻤﻞ المتقاعدين ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ 15 ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ، وﻫﻲ أﻗﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ الموظف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻮﻇﻒ ﺑ 45 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻓﻲ حين ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻤﺮ 60 ﺳﻨﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ".
وأﺷﺎر ﻋﺒﺎس إﻟﻰ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أﻃﺒﺎء اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ واﻟﻄﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﻤﻦ ﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺎدر ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮأي ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وأﻳﻀﺎ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اذ أن ﻟﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ المفصولين السياسيين، ﻓﻲ حين ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزراﺋﻪ".
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﻫﻤﺰة إن "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والمالية ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ الموحد ووﺿﻊ آﺧﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت".
وأﺿﺎف ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﺪة ﻣﺮات وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻻﺧﻴﺮة وﻫﻮ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "ﻋﺸﺮات القوانين اﻟﺘﻲ ﻣﺮرت ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ المرحلة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة".
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، أﻛﺪت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ان "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ الموحد ﺳﻴﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 أﻟﻒ درﺟﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
وذﻛﺮ المكتب اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ان "ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺎت ﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻰ 60 ﺳﻨﺔ، وأﻳﻀﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ لمن ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ 45 ﺳﻨﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ 15 ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ، ﺑﺪﻻ ﻛﺎن ﻋﻤﺮه 50 ﻋﺎﻣﴼ، وﻛﺎن ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ 63 ﺳﻨﺔ".
وأﺿﺎف ان "ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة الجامعيين ﻛﺎن 65 ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ، واﻵن ﺧﻔﺾ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻰ 63 ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ووﻓﻖ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 أﻟﻒ درﺟﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮزارة".
