كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الثلاثاء، مدى تاثير توقيع او مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين.
وقال التميمي في حديث لـصحفي،ان" مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين شكلية وبروتكوليه فله حق المصادقة فقط وليس له حق النقض او إرجاع القانون".
واضاف، انه "اذا لم يصادق الرئيس بعد 15 يوما تكون مصادق عليها تلقائيا وفق مادة 73فقرة ثالثا من الدستور لكن من حقة ان يطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق مادة 93 من الدستور بالقوانين المشرعة وفق مبدا الفصل بين السلطات وفق المادة ٤٧ من الدستور".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح رفض المصادقة، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.