أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عدم وجود أي عراقيل في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان لوكالة الانباء العراقية : ان "اللجنة تعمل منذ فترة على إنضاج قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو من المواضيع المهمة لدى الشعب العراقي"، مبيناً ان "اللجنة ارادت ان تشرك ذوي الاختصاص لانه مهم لتأريخ العراق، حيث يخرج لأول مرة هكذا قانون رغم أن هناك بعض الفقرات في القوانين السابقة أشارت الحظر بالتعاون مع الكيان الصهيوني ضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المعدل ضمن المواد 201 و202".
وأضاف ان "اللجنة استضافت وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات ووزارة الدفاع والشركات والجهات المتخصصة منها لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والاستثمار ووزارة النفط وكثير من الدوائر الأخرى، لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن "اللجنة تهدف من خلال المناقشات والاستضافات الى انضاج القانون وهناك مساع وطنية إلى عدم إلحاق الضرر بالعلاقات الخارجية".
وأكد عبطان أنه "لاتوجد أي عراقيل في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإنما من الطبيعي ان يدرس القانون من الناحية اللغوية والتشريعية وسريان العقوبات والأهداف ليكون رصينا".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم جلسته للتصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
