أكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين أحمد الجبوري، اليوم الأربعاء، تفعيل عقوبة الإعدام بحق من يتعامل مع الكيان الصهيوني في قانون حظر وتجريم التطبيع، فيما أوضح أبرز ما جاء فيه.
وقال الجبوري: "اليوم حضرنا اجتماع اللجنة القانونية بصفتنا رئيس لجنة الشهداء وحضرته أيضاً رئاسات لجان نيابية أخرى وتمت فيه مناقشة اللمسات الأخيرة لإدراجها في قانون حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالتأكيد هذا القانون سيكون بشكل قاطع معبراً عن إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته".وأضاف، أن "القانون سيضم عقوبات ضد كل من يحاول التعاون أو التخابر مع الكيان الصهيوني، وهو لن يكون بديلاً عن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والذي نص على عقوبة الإعدام بحق من يتعامل مع الكيان".وتابع أن "قانون تجريم التطبيع سيذهب لما أبعد مما نص عليه قانون العقوبات ولا يتوقف عند التطبيع فقط بل سيحظر إقامة أية علاقات رسمية أو علاقات مع شركات صهيونية أو أفراد".وتوقع أن يتم تمرير مقترح القانون بالإجماع في جلسة مجلس النواب غداً الخميس مبينا أن "كل المؤسسات الحكومية الموجودة الآن على أرض فلسطين المحتلة تحت عنوان ما يسمى بدولة إسرائيل سيحظر التعامل معها بأي شكل من الأشكال سواء عبر المؤسسات الرسمية أو الأفراد العراقيين".وأشار إلى أن "القانون سيطبق من تاريخ تشريعه وليس بآثر رجعي وسيمنع عمل أية شركات أو أفراد يخضعون للحكومة الصهيونية في العراق والقانون سيتضمن تفعيل عقوبة الإعدام التي وردت في قانون العقوبات بحق من يتعامل مع الكيان بأي شكل من الأشكال".واستضافت اللجنة القانونية النيابية اليوم، ممثلي عدد من المؤسسات التنفيذية المعنية بتنفيذ مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.ووفقا لبيان صادر عنها، استمعت اللجنة خلال الاستضافة التي حضرها ممثلون عن وزارات التجارة والنفط والخارجية والاتصالات والصناعة والبنك المركزي بالاضافة الى مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى، الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد القانون وفقراته.وبينت اللجنة أنها ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من الجهات المعنية من اجل الوصول لصيغة نهائية تمهيدا لاقراره.ويوم أمس وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة القانونية، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن "المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية تُحتم على جميع النواب التصويت على قانون “حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني“، والذي سيكون بمثابة بصمة يُسجلها التأريخ لأعضاء هذه الدورة النيابية، داعيا اللجنة القانونية الى تكثيف العمل بشأنه والاسراع في انجازه.وأكد النائب الأول اهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة مع الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للخروج بقانون رصين وقوي باعتباره من ضرورات الاستقرار في العراق، مضيفا، "لا نريد في هذا القانون عزل العراق عن محيطه الاقليمي والدولي، وسيتم صياغة مفرداته بدقة متناهية وبما يحقق الغاية من تشريعه".
