أوضح عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، اليوم الثلاثاء، بشأن توجيه لجنته كتاباً للادعاء العام والنزاهة حول تعيينات مخالفة لقانون الموازنة.
وقال السعداوي في تصريح لصحفي، إن "اللجنة المالية وجهت كتاباً للادعاء العام والنزاهة لغرض التحقيق بشأن تعيينات حصلت في العام 2019 والتي فيها بعض المشاكل القانونية، وكذلك تعيينات الأجراء في بعض الوزارات التي اطلقت مؤخراً دون معرفة الغطاء المالي لهذه التعيينات".
وأضاف، أنه "من المفترض ان يتولى التحقيق في هذه القضية هو مجلس الخدمة الاتحادي كونه أصبح المسؤول عن التعيينات كافة حيث لا يمكن للوزارات اطلاق التعيينات دون موافقة مجلس الخدمة الاتحادي وهذا ما تم التصويت عليه في مجلس النواب".
هذا وكانت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، قد وجهت كتاباً للادعاء العام وهيئة النزاهة بشأن تعيينات مخالفة لقانون الموازنة.
