وجهت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، كتاباً للادعاء العام وهيئة النزاهة بشأن تعيينات مخالفة لقانون الموازنة.
وذكرت اللجنة في بيان لصحفي، أنها "برئاسة النائب، هيثم الجبوري، رئيس اللجنة وبحضور اعضائها ورئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب، سلام الشمري، إستضافت وكيل وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية".
وأضافت أن "الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية بحث متابعة تنفيذ قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ على الوزارات والهيئات كافة وحسب التخصيصات المرصودة لها، بالأضافة إلى مناقشة ملف دفع مستحقات الفلاحين".
وشددت اللجنة على "ضرورة الإسراع بدفع مستحقات الفلاحين كونها شريحة مهمة ويجب جعلها أولوية قصوى لضمان ديمومة الزراعة وتحقيق إيرادات اقتصادية لخزينة الدولة"، مؤكدة أنها "ستتابع مع البنك المركزي تمويل هذه المستحقات لدفعها بأسرع وقت".
وبينت أنها "بحثت التخصيصات المالية والموازنة الاستثمارية والتشغيلية وكيفية تعامل وزارة المالية بهذا الصدد، فضلاً عن مناقشة الإيرادات المتحققة وكيفية توجيهها في ضوء الأزمة المالية ومواجهة جائحة كورونا وتوفير تخصيص للقاحات، كما شددت اللجنة على التزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بتطبيق قانون الموازنة بعد إشارة وزارة المالية لعدم التزام بعض الوزارات بتطبيق القانون".
واوضحت أنها "تطرقت لقضية التعيينات في عام ٢٠٢١ المخالفة لقانون الموازنة، إذ وجهت كتاباً للإدعاء العام وهيئة النزاهة لتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن".
