تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، عن آلية تعامل البرلمان مع خطوات اقرار موازنة 2021، مشيرا الى ان هناك بنود بحق الموظفين ووالفئات الفقيرة.
وقال الصفار، في حديث متلفز، تابعته وكالة من كربلاء الخبر ان "صلاحية مجلس النواب محددة بخصوص التعامل مع ما تضمنته موازنة 2021 من بنود وفقرات تخص الانفاق وفرض الضرائب وغيرها".
وتابع "نحاول تخفيض الانفاقات الكبيرة في الموازنة، وتحويل المبالغ المسحوبة من بعض الفقرات التي نراها بانها ضخمة، الى فقرات اكثر قرباً من الشارع العراقي".
وتابع ان "موازنة العام الحالي، تضمنت قساوة كبيرة على شرائح الموظفين واصحاب الدخل المحدود، كونها فرضت سعراً جديداً للضريبة في مخالفة قانونية واضحة".
واوضح ان "قانون الضريبة قانون ثابت على عكس قوانين الموازنات الاتحادية التي تتغير بتغير الاعوام، فكيف تم تغيير سعر الضريبة الثابت في قانون متغير".
واشار الى ان "الموظفين واصحاب الدخل المحدود، تعرضوا بالاساس الى تضخم ادى الى تآكل رواتبهم بنسبة 20% ، بعد تغيير سعر صرف الدولار وما احدثه من تغير في اسعار المواد الغذائية وغيرها".
وعلق النائب على ارتفاع سعر البرميل وبلوغه اكثر من 56 دولاراً للبرميل مقارنة بما تم تثبته في موازنة العام الحالي من سعر بلغ 42 دولاراً بالتساؤل "هل تملك وزارة النفط خبراء بهذا الخصوص، كل التوقعات كانت تقول ان عام 2021 سيشهد انفتاحاً في الاسواق العالمية، وكل التوقعات اشارت الى ان ارتفاع سعر برميل النفط بات مؤكداً، فلماذا تم تضمين هذا السعر المجحف بحق الاقتصاد العراق والموازنة التي تعتبر الخطة الاقتصادية لعبور العام الحالي".
وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، إن عجز موازنة 2021 يصل الى 100 ترليون دينار عراقي.
وقال السعداوي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "العجز المالي في موازنة 2021 الاتحادية وفق التقديرات يصل الى 100 ترليون دينار عراقي".
ووصف النائب الموازنة الاتحادية لهذا العام بـ "الانفجارية والاضخم بعد 2003"، قائلاً إن "الموازنة ليست تقشفية، والأرقام التي تضمنها لا تنسجم مع إيرادات الدولة والانفاق الحقيقي".
وأضاف السعداوي، أن "بعض البنود زجت في الموازنة، ومنها ما يتعلق بديون إقليم كردستان"، مضيفاً: "رغم أن الأخير لم يسلم منذ 2011 أموال أي برميل نفط للحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعني تحميل بغداد ديوناً كبيرة للشركات النفطية العاملة بالإقليم".
وتابع "ما تضمنته الموازنة بخصوص ديون كردستان أمر مرفوض، لأنه لا يوجد أي اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حتى الآن".
ولفت السعداوي إلى وجود "توجه في مجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة المالية لاعتماد ذات البند الذي جرى وضعه في قانون تمويل العجز المالي العام الماضي في آليات التعامل مع كردستان".
وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسة يوم أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
ويوم أمس ايضا، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحديد 3 نقاط أساسية بعد مناقشتها لقانون موازنة 2021.
وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر ، إنها "حددت جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".
واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".
