اكد الرئيس العراقي برهم صالح الاحد على ضرورة المراقبة الاممية للانتخابات المبكرة المقررة في اكتوبر المقبل مشددا على ان تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجرائها سيضمن نزاهتها وعدالتها معتبرا ان ذلك سيطلق البلاد نحو الإصلاح المنشود.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس صالح بقصر السلام الرئاسي في بغداد مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت والفريق الاممي للمساعدة الانتخابية في العراق (يونامي) ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بها، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاح الانتخابات ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين كما قال بيان رئاسي عراقية تابعته "من كربلاء الخبر ".
وكان العراق قد طلب في وقت سابق من مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي ارسال فريق مراقبين لانتخاباته المبكرة حيث قام وفد من خبراء الاتحاد فعلا بزيارة الى بغداد اطلع خلالها على الاستعدادات الجارية لها.
انتخابات بعيدة عن الهواجس والشكوك
وشدّدَ الرئيس برهم صالح خلال الاجتماع على أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً، مشيراً إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها.
واكد على الحاجة الماسة "لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وكذلك منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح، منوهاً إلى أن هذه العوامل تُمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن إلغاء انتخابات عراقيي الخارج بسبب معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية منها صعوبة اكمال التسجيل البايومتري لهم واعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لما تتطلبه من فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في الخارج وموافقات أمنية ومالية من الدول المستضيفة.
وكانت المفوضية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تقسيم البلاد الى 83 دائرة انتخابية تضم 58 الف محطة اقتراع واستخدام 70 الف جهاز جديد للتحقق من نتائج الانتخابات و63 جهازا لتسريعها . وكشفت عن تسجيل 249 حزبا سياسيا لحد الان لخوض الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل فيما يوجد 60 اخرى قيد التأسيس اضافة الى 106 احزاب مجازة سابقا ابدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات.
يشار الى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المنتظرة يبلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 مواطنا فيما وجهت المفوضية الدعوة الى 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
