قال مصطفى الكاظمي إن تأجيل موعد الانتخابات يأتي نظرًا الى الحاجة لتمديد مواعيد الترشيح ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية وضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة.
فيما اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء قدرة حكومته على تأمين انتخابات مبكرة بخطط عسكرية وأمنية، اشار الى ان تأجيل موعدها يأتي نظرا الى الحاجة الى تمديد مواعيد الترشيح ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية وضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة.
وقال الكاظمي، في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع الاسبوعي لحكومته التي تم فيها تأجيل الانتخابات المبكرة الى العاشر من اكتوبر المقبل وتابعتها "من كربلاء الخبر ": "سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران (يونيو) المقبل موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية" في السابع من مايو أيار 2020 .
أضاف الكاظمي خلال الاجتماع الذي إستضاف رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة".. منوها بالقول "أكدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".
ضمان أمن الانتخابات
وشدد الكاظمي على ان "الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات".
وزاد "حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات".
وأضاف ان "معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".
ولفت الى ان "الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي".
عادلة برقابة دولية
وعبر الكاظمي عن اعتقاده بان "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات".
واشار الى ان "الحكومة تشكّلت في ظرف إجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين الى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والازمات" .. مؤكدا ان "الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية وأعادت التوازن الى الوضع العراقي في كل المستويات".
وجاء كلام الكاظمي عقب تصويت حكومته في جلستها اليوم على تأجيل الانتخابات المبكرة الى العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل بدلا من السادس من حزيران يونيو ريثما تستكمل المفوضية العليا استعدادتها لاجرائها.
وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت الاحد الماضي تمديد موعد الانتخابات الى 16 من تشرين الأول المقبل ريثما تستكمل استعداداتها لاجراء الاقتراع العام.
وبررت المفوضية أسباب مقترحها هذا لافساح المجال امام المراقبين الدوليين ليتمكنوا من ضمان الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية ونزاهتها.. منوهة الى ان ذلك يأتي ايضا لقلة تسجيل الناخبين والتحالفات السياسية اضافة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايو متري واعطاء الوقت الكافي للمشمولين به اضافة الى اكمال جميع الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية .
وعلى الصعيد نفسه أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات الثلاثاء اتخاذ اجراءات صارمة لمنع حصول أي تزوير او تلاعب في الانتخابات المقبلة
وقال إن "ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة أمر لا يقبل المساومة".
وبين انه قد تم "تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح او حزب او موظف او ناخب يتورط في اعمال تزوير او انتهاك انتخابي وتفعيل تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لسنـة 2015 لا سيما المادة 32 التي تحظر استخدام العنف وتلجم السلاح المنفلت، ورفض التدخلات الخارجية المسيئة لنزاهة العملية الانتخابية".
