قال رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، اليوم الأربعاء، إن رئاسة البرلمان وعدت بإجراء تعديل على قانون الانتخابات بما یضمن نزاهة الانتخابات المقبلة.وذكر محمد في بيان، أن "الكتلة قدمت رسمیا مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وأوصت اللجنة القانونية المضي بتشريعه، مطالباً المجلس بالإسراع بتشريعه بأسرع وقت ممكن، خاصة أنه ومع تأجیل الموعد المقترح لإجراء الانتخابات المبکرة، هنالك فسحة من الوقت لهذا التعدیل".وأضاف، أن "رئاسة البرلمان سبق لها وأن وعدت بعد تشريع القانون، إجراء تعديلات عليه، مؤكداً أن أبرز تعديلين مهمين في القانون هما اعتماد البطاقة البايومترية في تسجيل الناخبين وتحقيق ضمانات كافية في عملية العد والفرز الالتكتروني".وتابع رئيس كتلة التغيير، أن "ضمان نزاهة الانتخابات، من أولويات إجراء الانتخابات خاصة إذا كانت مبكرة لكي لا تکون مکررة لسابقاتها، مبيناً أن هذا الأمر مهم جدا لكي لا نكرر المآسي التي حصلت في الانتخابات السابقة والتي كانت مشوبة بكثير من الخلل والنواقص والشبهات حول وجود عمليات تزوير فيها".وألمح محمد، إلى، أن "عودة ثقة الناخب بالعمليتين الانتخابية والسياسية تحتاج الى ضمان نزاهة الاجراءات الانتخابية، وبخلافه يمكن ان يزعزع الاستقرار السياسي في البلد وفقدان النظام لشرعيته من جانب الشعب".وصوت مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته التي عقدها، أمس الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن مجلس الوزراء صوت بالاجماع في جلسته التي استضاف خلالها رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة".وأضاف، أن "القرار القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة".وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء، أن "المجلس أكد مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها".بعدها ، أدلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، بأول تصريح بعد قرار تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد.
