كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الخميس، عن مصير مقترح الكتلة الفائزة بالانتخابات ضمن التعديلات الدستورية.
وقال حسين، العقابي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "منح الكتلة الفائزة بالانتخابات حق تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء، هو مقترح ضمن مقترحات التعديلات الدستورية التي تجريها اللجنة المختصة في مجلس النواب، ويأتي ضمن ثلاث خيارات مطروحة من اجل تحديد هوية الكتلة التي لها الحق في تسمية رئيس الوزراء".
وأضاف العقابي: "في تقديري فان الخيار غير سليم، لان الترشيح فردي، وبهذه الحالة من هي الكتلة الفائزة بالانتخابات ؟"، مبينا أنه "يعتقد بان النص الدستوري الموجود حاليا وهو أن الكتلة النيابية الاكبر عددا، خيار تشريعي مصاغ بشكل جيد ومناسب للنظام البرلماني ومحبوك حبكة دستورية فائقة الدقة، واعتقد انه لا يوجد خيار افضل منه، والمشكلة ليس فيه، بل في تطبيقاته والتي مع شديد الاسف أساءت القوى السياسية التصرف به".
وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى أن "مقترح الكتلة الفائزة بالانتخابات يبقى مقترحا ضمن افكار لتعديل الدستور، والتي تحتاج الى تصويت مجلس النواب ثم الاستفتاء الدستوري، ولا اعتقد بان التعديلات الدستورية يمكن ان تمرر في المرحلة الحالية، بل من المناسب ان تمرر الى البرلمان القادم بعد اجراء الانتخابات لان البرلمان سيمضي بالتعديلات الدستورية التي تناسب النظام العراقي لتكون عند تطلعات المواطنين".
وأكد عضو تحالف الفتح، النائب وليد عبود، اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021)، عدم إمكانية تطبيق التعديلات الدستورية في الوقت الحالي، فيما أوضح النائب أسباب ذلك.
وقال عبود في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "المحكمة الاتحادية حددت في 2010 موضوع الكتلة التي يحق لها اختيار رئيس الوزراء وهي الكتلة الأكبر، والتي تتشكل بعد الانتخابات في مجلس النواب".
وأضاف: "أعتقد أن نسبة كبيرة من القوى السياسية العراقية داعمة لهذا الاتجاه، ولا يوجد تفسير آخر، خصوصاً ان التعديلات الدستورية لا يمكن تطبيقها في المرحلة الحالية بسبب الظروف والتحديات ومسار الانتخابات المبكرة، والأمور اللوجستية الأخرى".
وأوضح، أن "تفسير المحكمة الاتحادية الذي اُقر في 2010 هو الأرجح تطبيقاً في المرحلة المقبلة إذا ما جرت الانتخابات وفق السياقات الصحيحة، أما أن يتم اختيار الكتلة الفائزة بالانتخابات فهذا بعيد جدا عن التنفيذ".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية واضح في تفسير معنى الكتلة الاكبر التي لها الحق في تسمية رئيس الوزراء، وهو مدعوم من قبل صناع القرار في العراق".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار في هذا الامر، ولو شُكلت بعد إكمال قانونها وطرح استيضاح من قبل مجلس النواب لن يختلف عن التفسير السابق وفق رؤيته".
ويوم الثلاثاء الماضي، صوّت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة من كربلاء الخبر أن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع في جلسته التي استضاف خلالها رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف، أن "القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة".
وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء، أن "المجلس أكد مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها".
