بينما يتنظر الموظفون العراقيون، اشعاراً يؤكد نزول الرواتب لحساباتهم، تأتي الرياح بما لا تشتهي سفنهم، فالتضارب واحياناً ’’الصراع’’ بين ما تعلنه وزارة المالية، وما يسمعه المواطن من اللجان البرلمانية، يجعله يشك باي نية لإطلاق استحقاقاتهم التي مضى عليها اكثر من شهر ونصف دون أي توضيح يحسم الجدل الدائر.
وزير المالية يثير الضجة بتصريح ’’حاسم’’
وفي تصريح متلفز، اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن "صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد".
وأضاف علاوي إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
اللجنة المالية تسارع بالرد على الوزير
تصريع وزير المالية، اثار حفيظة اللجنة المالية النيابية، التي ردت عبر بيان رسمي اكدت فيه أن الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها.
وذكرت اللجنة أنها "تفاجأت بمشروع قانون اقتراض أخر وكأنه عمل الوزارة، هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة أشهر من الان"، وتساءلت، "ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟؟ وماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما عليه هي الان؟"، كذلك بيانها لم يأتي باي جديد ينهي معاناة آلاف العراقيين الذي ينتظرون لحظة اشعار وصول الراتب".
عضو بالمالية: الوزارة تريد أموال البنك المركزي وآخر يتهم وزيرها
النائب وعضو اللجنة المالية، محمد صاحب الدراجي، قال ان وزارة المالية تريد الاقتراض مجدداً من احتياطي البنك المركزي.
وذكر الدراجي في تغريدة له على ’’تويتر’’، "في استضافتنا وزيري المالية والتخطيط في١٠أيلول بمجلس النواب حول عدم الالتزام بقانون الاقتراض بتقديم ورقة إصلاح، وعدونا بتقديم مسودة بنهاية أيلول ونسخة نهائية قابلة للتطبيق في منتصف تشرين".
وتابع "لليوم لم يقدموا المسودة، بل يريدون الاقتراض مجددا من احتياطي البنك المركزي".
من جانبه اتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد حمة رشيد، وزير المالية، على عبد الأمير علاوي، بعدم صرف الرواتب، على الرغم من توفر السيولة المالية، مبيناً أن وزير المالية يريد الضغط على مجلس النواب من أجل تشريع قانون الاقتراض الجديد.
وقال حمه رشيد لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "وزارة المالية لديها اموال لصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول، ولكنها تحاول الضغط على مجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد".
واضاف أن "تمرير قانون الاقتراض الجديد بهذه الوسيلة والآلية قد يكون صعباً".
وبشأن خطة الحكومة باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لتوفير السيولة المالية، قال حمه رشيد إن "اعتماد الية استقطاع 30% من الرواتب لا يمكن تحقيقها، إلا عن طريق قانون منقصل او اضافة فقرة في قانون الموازنة".
وزير ’’ضعيف’’ يدير أزمة كبيرة
الى ذلك وصف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الأحد، وزير المالية العراقي علي علاوي، بالضعيف، فيما أكد ان علاوي غير مناصب لمنصب وزير المالية.
وقال المسعودي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المسؤول عن أزمة الرواتب هو مجلس الوزراء (الحكومة)، فهناك خلل في الادارة المالية وهناك اخطاء كارثية في الادارة المالية، مع وجود هدر للمال وفساد في كل مفاصل الدولة وعدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لمواجهة الازمة".
وبين ان "اي أزمة مالية، يكون حلها عبر الحكومات العراقية، بطريقة سهلة بالنسبة لها من خلال الاقتراض الداخلي او الخارجي، لكن هذا طريق شاق على الشعب العراقي وله تبعات سلبية وولها مخاطر على مستقبل العراق من خلال تكبيله بالديون".
وأضاف ان "عدم وجود حلول حقيقية لأزمة الرواتب، هو تنصل واضح من قبل وزير المالية عن المهام التي اقسم عليها تحت قبة البرلمان، بان يصون العراق وثرواته وامواله"، مؤكدا ان "وزير المالية، وزير ضعيف وهو مسيطر على ادارة الوزارة وللأزمات المالية في العراق، وهو لغاية الساعة، لم يقدم اي مقترحات لمعالجة الأزمات المالية، وهو وزير غير مناسب لمنصبه".
