حمل الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، وزارة المالية المسؤولية الكاملة لتأخر رواتب الموظفين، فيما بين ان البنك الدولي حذر في تقرير سابق له من ذهاب العراق نحو ’’الافلاس’’.
وقال المشهداني في تصريح صحفي ان "بيان اللجنة المالية الاخير، الذي صدر رداً على وزارة المالية، التي طالبت بالتصويت على قانون الاقتراض جاء بسبب عدم وجود اي وسيلة اخرى تتبعها المالية، لتمويل الميزانيات التشغيلية سوى الاقتراض".
واشار المشهداني الى ان "الاقتراض الذي طالبت به المالية، امر غير معقول، كونها طالبت في وقت سابق باقراضها لتمشية مصالح الدولة حتى نهاية 2020، لكنها تعود الان وتطلب تمرير قانون الاقتراض وهذا يدل على عدم وجود اي خطة لدى وزارة المالية لتمشية رواتب الموظفين سوى اللجوء الى الدين الداخلي".
ومضى بالقول ان "البنك المركزي لديه احتياطي يقدر باكثر من 67 مليار دولار، وقد اقترضت منه الحكومة لتمشية رواتب الموظفين بسبب عدم امتلاكها الموارد الكافية"، منوها الى ان "البنك الدولي سبق وان حذر العراق من اللجوء الى الاقتراض الداخلي، وقد توقع ان ينخفض احتياطي البنك المركزي لحوالي 3 مليار دولار، وهذا امر يصعد من احتمالية ذهاب العراق نحو اعلان الافلاس، وان كان امر مستبعدا".
وتابع المشهداني بالقول: ان "الصراع الدائر حالياً بين الحكومة ومجلس النواب، ضحيته المواطن العراقي، الذي مضى عليه اكثر من 50 يومياً دون اطلاق راتبه الشهري، خصوصا وانه فقد كل مدخراته بسبب جائحة كورونا، وفي ظل نظام مصرفي بائس، لا توجد فيه اي سهولة للاقتراض منه".
قبل ذلك، قال عضو مجلس النواب، شيروان ميرزا، أن الدولة التي تعتمد على القروض في توفير رواتب الموظفين ستعلن إفلاسها بكل تأكيد فيما طرح 3 مخاطر يتنعكس سلباً على العراقيين جراء تأخر الصرف.
وذكر ميرزا في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر أن "مشكلة رواتب الموظفين مستمرة دون حلول حتى الآن بعد مضي أكثر من 48 يوماً على موعدها".
وأضاف، أن "المشاكل التي يواجهها الموظف في هذا الشأن كبيرة وهو غير معني بها ولا علاقة له ايضا بعدم قدرة الدولة على تجاوز الأزمة".
وأوضح ميرزا أن "وزارة المالية عليها أن تضع البدائل بدلا من الاعتماد على القروض في كل شهر"، مؤكدا أن "الدولة التي تسير على القروض ستفلس بكل تأكيد".
وبين أن "عملية تأخير اطلاق الرواتب سترك 3 مخاطر إذ ستؤثر على حركة السوق وكذلك القوة الشرائية، بالاضافة الى انها تشكل قلقاً كبيراً لدى المجتمع".
وفي وقت سابق ، أكد عضو المالية النيابية، ناجي رديس أن الحكومة لا تستطيع توفير رواتب الموظفين من دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال رديس في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "قانون الإدارة المالية واضح جدا، حيث لا يمكن للحكومة الاقتراض داخليا او خارجيا دون موافقة رسمية من مجلس النواب"، مبينا أن "الحديث عن قدرة الحكومة على دفع الرواتب دون الحاجة لموافقة المجلس لضمان اقتراض جديد، لا يمكن أن يتحقق على ارض الواقع".
واضاف أن "الحكومة متخبطة جدا في قراراتها الاقتصادية، وهذا بدى واضحا اثناء ارسالها قانون الموازنة ومن ثم سحبه مؤخرا".
قبلها، أكد وزير المالية علي علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته" من كربلاء الخبر "، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.
