وزير: حل أزمة صرف رواتب الموظفين سيتم خلال أيام

وقال الشبلي في تصريح تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "رئيس الوزراء، اكد باجتماع مجلس الوزراء، حل ازمة الرواتب خلال أيام".

وأشار الى ان "هناك صعوبة كبيرة بسبب انخفاض الواردات"، مبينا ان "وزير المالية يعمل بجد من اجل تلافي الازمة".

وأكد مصدر حكومي، الإثنين، 05 تشرين الأول، 2020، أن رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي، لا يمكن صرفها قبل يوم 15 من شهر تشرين الأول الجاري، لعدم وجود السيولة المالية.

وقال المصدر في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، إن "وزارة المالية، لا تمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع رواتب موظفي الدولة، وهذا ما دفعها لتقديم قانون سريع للاقتراض إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وينتظر جلسة خاصة من البرلمان ليتم الموافقة عليه من قبل اعضاء المجلس ايضا".

واضاف أنه "من دون قانون جديد للاقتراض لا يمكن لوزارة المالية صرف رواتب موظفي الدولة"، مبينا أن "صرف رواتب أيلول سيتأخر حتى منتصف الشهر الجاري، لأن مجلس النواب في عطلة حاليا بسبب الزيارة الأربعينية".

واشار المصدر إلى أن "أول جلسة للبرلمان ستكون السبت المقبل، وسيستلم وقتها قانون الاقتراض بشكل رسمي ومن ثم يعدل عليه، ويقرر تحديد جلسة خاصة للتصويت على الاقتراض ، كما حدث مع القانون السابق"، لافتا إلى أن "هذه العملية تحتاج وقتا طويلا للوصول إلى مرحلة التصويت على قانون الاقتراض الجديد، لذا فإن اقرب موعد لصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول سيكون ما بعد يوم 15 من الشهر الجاري"

وتأخرت رواتب شهر أيلول عن موعدها المقرر، بنحو أسبوعين، الأمر الذي أثار سخط الموظفين في عموم الدوائر.

ويوم أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "الرواتب ستحل خلال اليوم".

وتبرر وزارة المالية تأخر الرواتب، بأنها بحاجة للاقتراض محلياً، وقدمت مشروع قانون للاقتراض الى الحكومة، من أجل إقراره وإرساله إلى البرلمان بغرض تمريره.

وفي وقت سابق ، انتقد النائب الكردي هوشيار عبدالله، الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، أداء وزير المالية، علي علاوي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة .

وقال عبد الله، في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، وتابعتها وكالة من كربلاء الخبر إن "الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل".

وأضاف: "كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض".

وفي وقت سابق، أكد علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وذكر علاوي في تصريح متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة"، لافتا إلى أن "رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة"