أكدت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، اليوم الخميس، أن العراقيين اضطروا إلى الاعتماد على الاتصال التقليدي عبر شركات الهاتف النقال بسبب حجب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الحكومة العراقية، فيما أشارت إلى أن شركات الهاتف النقال تضغط على الحكومة العراقية من أجل عدم رفع الحظر عن التطبيقات، وهذا فساد آخر تُمارسه الحكومة مع هذه الشركات.وذكرت المنظمة في بيان تلقت "من كربلاء الخبر " نسخة منه، أن "مؤشرات وتقارير محلية أشارت إلى وجود واردات تجاوزت الـ65 مليون دولار بالنسبة لشركات الهاتف النقال التي لجأ إليها المستخدمون بسبب ضعف الإنترنت وحجب الحكومة لمواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت أن "هذه الواردات هي ثقل وعبء على المستخدمين الذين اضطروا للعودة إلى الاتصال عبر شبكات الهاتف النقال"، مبينة أن "هذا جزء من الفساد الحكومي الذي تُمارسه الحكومة العراقية في أوقات الأزمات".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اعتبرت المنظمة إن "استمرار حجب الحكومة لتطبيقات الواتساب والتيليغرام والإنستغرام والفيس بوك وتويتر، أثر سلباً على دخل العراقيين الذين يضطرون من جديد إلى اعتماد وسائل التواصل التقليدية عبر شركات الهاتف النقال، وهذه الشركات بالأساس تبيع بطاقات الشحن بأسعار مرتفعة".وأضافت أن "الحكومة تعلم جيداً بأن حجب هذه التطبيقات يُمكن كسره، لكن هذا يتسبب بضعف في الإنترنت، لذا يضطر المواطن إلى الاتصال عبر السيم كارد، مما يُكلفه الكثير من المبالغ". وأشارت المنظمة إلى أن "شركات الهاتف النقال تضغط على الحكومة العراقية من أجل عدم رفع الحظر عن التطبيقات، وهذا فساد آخر تُمارسه الحكومة مع هذه الشركات".
