وضحت هيئة الاعلام والاتصالات ،اليوم الأحد، موقفها حول الجدل الدائر بشان تمديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.
وفيما يلي نص التوضيح الصادر من قبل هيئة الاعلام والاتصالات:-
في ضوء الجدل الدائر حول تمديد تراخيص عمل شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، تودّ هيئة الاعلام والاتصالات أن تشيد وتثمن كل المواقف الصادرة عن نواب وسياسيين بشأن الموضوع والنابعة من الحرص على المال العام ومصلحة البلاد وفي هذه الصدد يهم الهيئة أن توضّح للرأي العام تفاصيل وشروط التمديد الذي يأخذ بالاعتبار المصالح الوطنية ومواكبة التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات وكما يلي:
1. الاساس القانوني: الصلاحيات الممنوحة لهيئة الاعلام و الاتصالات بالمادة (103) من دستور جمهورية العراق والامر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 النافذ وقرار مجلس الوزراء 422 لسنة 2015 المتضمن "تمارس الهيئة صلاحياتها وفق قانونها"، وبنود عقود تراخيص الهاتف النقال المبرمة مع الشركات.
2. الية العمل: ان الامر (65) يلزم الهيئة بالعمل وفقاً لافضل الممارسات و التجارب الدولية لجذب الاستثمار من القطاع الخاص وتنفيذ اللوائح التنظيمية والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والتقيد بالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (اتفاقية جاتس).
3. القرار لم يأت وليد اللحظة بل هو حصيلة نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي تقدمت بطلب التمديد وفق عقد الترخيص، وكذلك استشارات مع شركات استشارية وخبراء، وقرارات لمجلس الأمناء في كل مرحلة ، ومن ثم عرض المعطيات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
4. اعتمدت الهيئة المعايير التالية في دراسة واعداد تقاريرها والتي تمثلت بـ:
أ. رؤية الحكومة العراقية في تطوير الشأن الخدمي والاستثماري وتعظيم الايرادات.
ب. الالتزامات التعاقدية المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال (الالتزامات لكلا الطرفين).
ت. دراسة متطلبات السوق العراقي للاتصالات من حيث (مواقع القوة، مواقع الضعف، التحديات، الفرص).
ث. اعتماد مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرخصين.
ج. تحقيق الاهداف والمكتسبات المرجوة.
5. الاستنتاجات:
أ. حق التمديد للشركات ولمدة 5 سنوات وفقاً للعقد المبرم معها بصورة مباشرة دون الحاجة الى المرور باجراءات المزاد العلني او دخول منافسين جدد ولا يعتبر ذلك بمثابة احتكار.
ب. تداعيات ما قامت به المجاميع الارهابية (داعش) كقوة قاهرة تحتم اضافة مدة زمنية تم تقديرها بـثلاثة سنوات كتعويض عن تلك الفترة مقابل مبلغ محتسب وفقاً للفقرة (4/ت) وليس مجاناً.
ت. بناءً على المقارنة المعيارية لعدد من الدول العربية والاقليمية والاخذ بنظر الاعتبار حصة الفرد من الناتج المحلي (GDP) وفترة الترخيص وكمية الطيف الترددي والاجر التنظيمي وعدد السكان وتوفر البنى التحتية والضرائب والرسوم الامتيازات التعاقدية الاخرى (خدمات الاتصالات الدولية والبنى التحتية) والتكاليف التشغيلية الاضافية مقارنة بتلك الدول ولخصوصية متطلبات البيئة التشغيلية (الكهرباء، الحمايات، البنى التحتية) في جمهورية العراق، تم اعتماد هذا مبلغ (233,674,667.2 مليون دولار امريكي) لكل شركة اي بواقع مبلغ (701,024,001.6 مليون دولار امريكي) للشركات الثلاثة مع اضافة مبالغ اخرى تحسب لاحقاً عن الترددات الاضافية، وبالتالي فان هذا السعر هو اغلى من الحد المتوسط بكثير ومقارب للحد الاعلى لمعدل التراخيص الممنوحة في الفترة المنصرمة في الشرق الاوسط وعدد من الدول العربية مع العرض ان المدة الممنوحة في العراق اقل بمقدار اكثر من نصف عمر تلك التراخيص مع العرض انه بتقدم الزمن فان اسعار التراخيص تقل للتطور الهائل في قطاع الاتصالات والتوجه نحو الانتقال الى خدمات الانترنت والبيانات(IOT) اكثر من خدمات الصوت وبحث الدول بالتوجه نحو الاستثمار في تطوير البنى التحية بالاعتماد على القطاع الخاص .
ث. الموازنة بين رؤية الحكومة واهداف الهيئة في تقليل العبء على المواطن وتوفير افضل الخدمات التكنولوجية باسعار معقولة واستثمار موارد الدولة وتحقيق الايرادات المباشرة وغير المباشرة من نجاح هذا القطاع، ولضمان نجاح هذه الموازنة فان افضل السبل تنظيم توقيتات لدفع الالتزامات المالية من قبل تلك الشركات.
ج. عملاً بدستور جمهورية العراق الذي كفل حق التقاضي وبنود عقد الترخيص فان كافة الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمة تلك الشركات مثبته اصولياً ولم يتم التهاون او التنازل عنها وقد ضمنت في اجراءات التجديد التي صدرت بشأنها قرارات باتة ونهائية، واما مسألة تقسيطها فلا يعني تنازلاً وانما هو تاكيد على التزام الهيئة بالمطالبة عملاً قانون تحصيل الديون الحكومية.
ح. ان منح التطورات التكنولوجية لا يعتبر مكافأة لتلك الشركات وانما هو التزام عقدي وفني تفرضه التطورات التكنولوجية ومتطلبات المستهلك في الحصول على خدمات تتناسب تطور استخدامه للتطبيقات المختلفة.
خ. دور وزارة الاتصالات جاء مساعداً ومتفهماً لدور الهيئة ودور الوزارة في وضع متطلبات نجاح القطاع الخاص والشراكة مع الحكومة، لادراكها الحقيقي لمسؤولية تلبية متطلبات البنى التحتية كجزء محوري في عمل منظومات شبكات الهاتف النقال بالشكل الذي يؤمن تحسين الخدمة وزيادة ايرادات الخزينة من خلال توظيف البنى التحتية المملوكة لها لعمل تلك الشركات، فضلاً عن قيام الشركات ببناء بنى تحتية متمثلة بناء ومد الكابلات الضوئية على نفقة الشركات والتي ستؤول ملكيتها لصالح الدولة في هذا القطاع والقطاعات الاخرى لاستثمارها من قبل الوزارة.
د. ان كافة الاجراءات تحال الى هيئة الرقابة المالية العاملة في الهيئة كجزء من التزامها في السياقات المتبعة في الدولة العراقية للتدقيق، على الرغم من استقلالية الهيئة التي كفلها لها الدستور وقانونها النافذ الا ان الهيئة وايماناً منها باهمية التنسيق مع كافة مفاصل الدولة العراقية انما ذلك يدل ويؤكد على مهنية وشفافية الاجراءات التي تروم الهيئة اتخاذها وبما يضمن نجاح هذه الاجراءات لتصب في المصلحة العامة.
ذ. قامت الهيئة بمناقشة الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء باعتباره السلطة العليا لرسم السياسة العامة للبلد في كافة المجالات والقطاعات ومنها الاتصالات والانترنت.
6. المكتسبات:
أ. تعزيز مكانة جمهورية العراق في الترتيب العالمي لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، اذ لا يليق بالعراق البقاء متذيلاً في نهاية ترتيب دول العالم لعدم اطلاقه الى الان التكنولوجيا المتطورة المتنقلة (4G, 5G).
ب. دعم خزينة الدولة بالايرادات من خلال اجور الترخيص على منظور الفترة من اجر تنظيمي شهري والضريبة والغرامات واجور الطيف الترددي وانطقة الارقام.
ت. توفير الوظائف وتشغيل المواطنين العراقيين والمساهمة في زيادة معدل اجمالي الواردات للفرد في العراق (GDP).
ث. زيادة نسبة التغلغل في استخدام الهاتف النقال الى ما يقارب 96% من مجمل سكان جمهورية العراق.
ج. مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والإرتقاء بمستوى جودة الخدمة وبأسعار مناسبة.
ح. استمرار تطوير وبناء بنية تحتية شاملة لخدمات الاتصالات المتنقلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالامن الوطني ذات الصلة بالاتصالات على نفقة القطاع الخاص.
خ. دعم بناء وتطوير البنى التحتية للاتصالات المتنقلة بصورة حديثة ومتطورة في العراق على نقفة القطاع الخاص والارتقاع بمستوى الخدمات المقدمة.
د. استمرارية تنفيذ التزامات الخدمة الشاملة وبما يضمن إيصال خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى كافة المواطنين وخصوصاً المناطق الفقيرة والنائية.
ذ. زيادة النمو الاقتصادي والتنافسية والإبتكار والتوظيف بشكل مباشر في القطاع وبشكل غير مباشر في القطاعات الاخرى كالتربية والتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة والقطاعات الاخرى.
ر. نقل الخبرات الى الامكانات الوطنية من خلال استقطاب الخبرات الاجنبية.
ز. دعم قطاع المال من خلال زيادة حجم التداولات في سوق العراق للاوراق المالية وتعزيز النهوض المجتمعي ودعم الاستثمار فيها.
س. دعم تطوير وتعزيز توفير افضل الخدمات لمساعدة مؤسسات الدولة في الفترة المقبلة كالمستشفيات والجهات العاملة على موضوع التعداد العام للسكان والمساكن.
