اصدر رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا تعقيبا على قرارات مجلس الوزراء التي اصدر اليوم السبت والمتعلقة ( بتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ازدواج الراتب والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق )
وجاء في البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة عبد الاله النائلي وتلقت " من كربلاء الخبر " نسخة منه ,ان " مجلس الوزراء العراقي اصدر قراراً ( بتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ازدواج الراتب والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وفئة من المقيمين خارج العراق لافتا الى ان " المقصود بازدواج الراتب هم الموظفين من الشرائح شهداء جرائم البعث ، شهداء وجرحى الحشد ، شهداء وجرحى الارهاب ، شهداء وجرحى الأجهزة الأمنية ، السجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين ممن الذين تزيد فترة سجنهم على سنه فاكثر )
وطرح النائلي بحسب البيان تساؤلات وجهه لرئيس مجلس الوزراء كانت كالاتي :
1-هل ان العدالة الاجتماعية تتجلى بقطع رواتب شرائح ذوي الشهداء الموظفين واكثر الشهداء من الاجهزه الامنيه والحشد الشعبي لم تجف دمائهم بعد في الدفاع عن البلد ومقدساته وتحقق النصر على داعش بفضل دمائهم ، وها انتم تسرعون بقطع رواتبهم بحجة الازمة الماليه ، فأين الوفاء لدماء الشهداء ؟
واضاف :أتعاقبون زوجة الشهيد الموظفه التي قد لا يتجاوز راتبها 400 الف وهي تعيل اطفال الشهيد وتسكن بالايجار لان الحكومه لم ترعى عوائل الشهداء ولَم توفر المساكن لهم او قطع الاراضي الصالحة للسكن والتي تليق بشهادة هولاء الابطال ؟
هل تعاقبون اب او ام الشهيد المتقاعد الذي لا يستلم راتب اكثر من 500 الف ويعيل والدة الشهيد والعاجز عن العمل والذي فقدوا فلذة كبدهم ، فبدل مواساتهم تأتون لقطع راتب ابنهم الشهيد ؟؟
هل تعاقبون اولاد الشهيد وهم يستلمون راتب الشهيد الموزع عليهم والذي لا يتعدى 250 الف لكل وريث ،
هل العداله الاجتماعيه تتحقق بقطع راتب السجين السياسي الذي حرم من زهرة شبابه في سجون ومعتقلات البعث المجرم بحجة انه موظف ؟ اي عدالة اجتماعيه هذه التي تطالبون بها ؟؟
واشار :تركتم قوانين العداله الانتقالية والاجتماعيه التي اقرها الدستور العراقي في المادة 132 التي نصت على رعاية عوائل الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وخلقتم لانفسكم قناعة ان العداله الاجتماعيه هي قطع رواتب الشهداء والسجناء ومجاهدي الانتفاضه الشعبانية التي شوه صورتها البعثيون وصفحاتهم المعاديه للعراق والعمليه الديمقراطيه ،
واضاف النائلي بحسب البيان_ان" الراتب الوظيفي هو حق الموظف لانه يقدم خدمة للمواطنين وللدوله ويستحق مقابلها راتبا وظيفيا ، بينما الراتب للشهيد او الجريح او السجين هو حق التضحيه التي قدمها والتي اقرتها القوانين النافذه وهي لفترة محدودة وليست مطلقه ..
وتابع : الحكومه السابقه ايضا اقرت مثل هذا القرار بالضبط وضمنته في قانون التقاعد الموحد ولكن البرلمان لم يصوت عليه لانه يخالف القوانين النافذه ولحرص اغلب ممثلي الشعب بضرورة ابقاء الرواتب التقاعديه للشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لانها استحقاق قانوني وانساني ومع الاسف راينا كيف كانت نهايه الحكومه السابقه التي لم يحالفها التوفيق والسداد في عملها بسبب تخبط قراراتها وعدم احترامها لهذه القوانين وهذه الشرائح المضحية ..
منوها بالقول :كان الاولى بالحكومه التركيز في معالجة الاصلاح المالي على ايرادات المنافذ الحدوديه وواردات النفط المسروقه التي لم تسلم للحكومه الاتحاديه لعام 2019 ومحاوله ايجاد الحلول لها وكذلك الرسوم والضرائب وواردات البلديات وموسسات النفط وغيرها ..
مستدركا الى انه "لم يتم التطرق لرواتب الاجهزه القمعيه التي قد يصل عددهم الى 551 الف ورواتبهم الخياليه التي قد تصل الى 3 ترليون سنويا وكذلك رواتب المصريين والفلسطينين فهل هولاء اهم من عوائل الشهداء والضحايا والسجناء لكي تستمر رواتبهم وتقطع عن المحرومين والمجاهدين ( ما لكم كيف تحكمون ) .
ودعا البيان الحكومه ان" لا تشتبه وتتورط في قطع رواتب الضحايا وعوائل الشهداء لانها مقرة ضمن قوانين نافذه وعليها ان تجتمع مع موسسة الشهداء ومؤسسة السجناء باعتبارها الموسسات الراعيه لهذه الشرائح وان يستمعون للاحصائيات الموجوده في المؤسستين ..
موكدا بالقول : نحن لا نعارض اي تعديل للقوانين النافذه الخاصه بالشهداء والسجناء والضحايا لان هذا اطار تشريعي وكذلك نحترم الوضع المالي الذي يمر بالبلد ولكن الشي الاساسي هو احترام القضيه ورمزيتها ومعنويتها والوقوف بوجه من يريد نسفها "
داعيا الشرائح كافه الى الهدوء وعدم الانجرار خلف الفتنه التي قد تكون من خلال هذه القرارات غير المدروسه وننتظر اجراءات الحكومه بعد هذا القرار ولكل حادث حديث "
وختم بالقول ندعوا الكتل السياسية التي تدعي انتماءها للشهداء والمجاهدين والتي قدمت الشهداء والجرحى في المعارك الاخيره ان تحافظ على حقوق عوائل الشهداء وان لا تُخدع بكلمة حق يراد بها باطل ( الرواتب المزدوجه لعوائل الشهداء والمضحين ) لان الرواتب الوظيفية هي حق لكل موظف اما راتب الشهيد او الجريح فهو حق التضحية التي بفضلها ننعم جميعا الان بالامن والاستقرار".
