أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، عن رفع الكثير من الدعاوى القضائية على المتجاوزين، مؤكدة أن هنالك تعاوناً كبيراً مع الجهات المعنية لرفع التجاوزات ومنع تلوث المياه.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في حديث لصحفي ،إنه "تم رفع الكثير من الدعاوى القضائية على المتجاوزين، فضلاً عن منع مصادر تلويث المياه، والتجاوز عليها"، مبيناً أن "هناك تعاوناً كبيراً مع الجهات الامنية و الحكومات المحلية ومجلس القضاء الأعلى أضافة إلى الدعم الحكومي الكبير لمنع مختلف التجاوزات".
وأكد أن "فرقنا مستمرة بالتعاون مع الجهات الامنية ذات العلاقة بمتابعة كل المتجاوزين ورفع هذه التجاوزات ومنع تلويث المياه ومنع التجاوز على الحصة المائية، لضمان وصول الحصص العادلة الى كل المستفيدين منها".
وأضاف أن "مناسيب نهري دجلة والفرات عادت الى معدلاتها الطبيعية لتأمين المياه للخطة الزراعية الصيفية وكذلك تأمين المياه لمحطات الأسالة والاستخدامات الاخرى".
وأشار إلى أن "الكميات المطلقة محسوبة وفق احتياجات حقيقية، لذلك عملية التجاوز على الحصة المائية، والتجاوز على نوعية المياه من حيث تلوثها، مسألة خطيرة جدا".
واعلنت وزارة الموارد المائية، في 24 ايار الماضي، عودة مناسيب نهري دجلة والفرات الى وضعها الطبيعي، فيما أشارت الى أن هذه المناسيب ستزداد تدريجياً في الايام المقبلة لتأمين مستلزمات الزراعة الصيفية.
