أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، إجراءاتها لتخفيف آثار الشح المائي وتفاصيل مفاوضاتها مع الجانبين الإيراني والتركي التي وصفتها بالجادة بشأن ملف المياه، فيما أكدت وجود دعم قضائي لإزالة التجاوزات على الأنهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن "اتهام السفير التركي لدى بغداد، العراق بهدر المياه غير صحيح وهدفه خلط الأوراق للتهرب من المسؤولية في تأمين الحصة العادلة للعراق، وفي الوقت ذاته قدمت وزارة الموارد احتجاجها واعتراضها على التدخل بسياسة العراق المائية، وبناء على ذلك وجه وزير الموارد مهدي الحمداني بتقديم مذكرة احتجاج على ما ورد في تصريحات غوناي".
وأضاف راضي ،أن "وزارة الموارد المائية أولت اهتماماً كبيراً بملف المياه سواء على الصعيدين الدولي الخارجي في ما يخص ملف التفاوض، أو على الصعيد الداخلي والأمور الإجرائية التي تم اتخاذها في الوزارة للحفاظ على الخزين المائي وضمان عدالة التوزيعات والحد من التجاوز على الحصص المائية".
وتابع: "ما يتعلق بملف التفاوض مع دول المنبع كانت هنالك مفاوضات كثيرة مع الجانب التركي، وكذلك كان هنالك لقاءان مع الجانب الإيراني آخرها لقاء رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس الإيراني بحضور وزير الموارد، وتم الاتفاق على ضرورة عودة اللقاءات الفنية الخاصة بملف المياه لأهميته القصوى خصوصاً في هذه المرحلة".
ولفت إلى أنه "كانت هنالك عدة لقاءات فنية مع الجانب التركي، وزيارات متبادلة ومذكرة تفاهم تم توقيعها في الأعوام 2009 – 2014، لكنها لا تزال دون تنفيذ رغم مصادقتها من قبل البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان"، منوهاً بأن "هنالك بروتوكولا مشتركا بين العراق وتركيا تم توقيعه من الجانب العراقي وصادق عليه مجلس الوزراء، لكن لم يوقع عليه الجانب التركي".
وأشار إلى أن "هنالك مركزاً بحثياً مشتركاً كان من المفترض أن يُنشأ في العاصمة بغداد، ولكن رغم كل هذا الحراك لم نر أي استجابة واضحة من الجانب التركي ورغم ذلك هنالك ضرورة للاحتفاظ بالعلاقات وإجراء نقاشات ولقاءات من أجل ضمان حقوق العراق المائية".
وأعرب راضي، عن أمله في أن "يتم خلال الفترة المقبلة المصادقة على البروتوكول المشترك بين العراق وتركيا، ويتحول للتطبيق العملي والفعلي من أجل ضمان حقوق العراق المالية في نهري دجلة والفرات، وهو ما سيتم العمل عليه عبر الطرق الدبلوماسية".
وأكد أن "ملف المياه ذو محاور عديدة ويمتلك جزئيات فنية وسياسية ودبلوماسية وحتى تجارية، وكل هذه الأوراق يجب أن تطرح على طاولة واحدة من أجل الخروج بنتيجة مرضية تضمن حقوق العراق المائية وحصوله على حصة عادلة لتلبية متطلباته"، مشدداً على "ضرورة تطبيق ما يسمى بتقاسم الضرر خلال فترات الشح المائي، وهو ما تقره المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
ونبه الى أن "التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي على الإيرادات لكنها ليست السبب الوحيد أو الأكبر، إذ هنالك سبب رئيس يتمثل بتوسع دول المنبع بإنشاء السدود الخزنية ومشاريعها الاروائية، إضافة إلى موضوع طبيعة السنين المائية ما بين المعتدلة والفيضانية والشحيحة".
وأوضح أن "العراق مر بموسم ثالث من الشح المائي وهو ما قلل الإيرادات بشكل كبير جداً، وفي المقابل تعمل الوزارة على سد هذا النقص الحاصل بقلة الإيرادات من الخزين المائي لتلبية المتطلبات الزراعية والمياه الخام لمحطات الإسالة وتأمين مياه الشرب وحصة الأهوار ودفع اللسان المحلي وكافة الاستخدامات الأخرى".
ونوه إلى أن "وزارة الموارد المائية، تركز على محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى باعتبارها محافظات ذنائب وفي النتيجة تكون أكثر تأثراً بالشح المائي أو التجاوز على الحصص المائية"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على منع التجاوزات ورفعها بوجود دعم حكومي كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء وقضائي من قبل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، والجهات الأمنية بمختلف صنوفها".
