أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها بشأن الاعتداءات المتكررة على كوادرها خلال رفع التجاوزات، مؤكدة استمرارها بالعملية، فيما أشارت إلى أن الحملة تحظى بدعم حكومي وقضائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي،، إن "حملة التجاوزات مازالت مستمرة على جميع أنواعها سواء على المنشآت او على مقاطع الانهر وكذلك التجاوز على الحصص المائية أو ملوثات الانهر وهي مدعومة بكاميرات".
وتابع، أن "الحملة مدعومة من رئيس الوزراء وكذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة".
وأضاف، أن "بعض المتجاوزين يعتدون على كوادر الوزارة خلال حملة رفع أو منع التجاوزات"، مبيناً أن "ظاهرة الاعتداءات على كوادرنا تكررت سواء عبر محاولة منع رفع التجاوز ورفع السلاح على المنتسبين كما حدث في محافظة واسط".
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "هنالك دعاوى قضائية رفعت بحق المتجاوزين الذين يعتدون على الكوادر العاملة، والقانون يأخذ مجراه في هذا المجال".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية تقوم بواجبها على أتم وجه في كل المحافظات"، مستدركاً بالقول، إن "ظاهرة الاعتداءات تحدث بين فترة وأخرى".
وأوضح، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات متكررة بدعم جهود رفع التجاوزات ومنع التدخل بعمل الوزارة، على اعتبار أن الوزارة قطاعية معنية بإدارة المياه الخام"، منوهاً بأن "الكاظمي عزز موقف الوزارة كونها الجهة الوحيدة المعنية بتوزيع المياه وعدم التجاوز عليها".
ولفت إلى أن "أي تدخل من أي جهة سيحرم أو يقلل فرص الآخرين من الاستفادة من الحصة المائية وفق المحددات ووفق الخطط الموضوعة من قبل الوزارة".
وخلال مؤمر صحفي عقده اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن "وزارة الموارد المائية تقود حملة للحد من التجاوزات على الحصص المائية، ورئيس الوزراء وجه القوات الأمنية بدعم ملاكات وزارة الموارد المائية وحمايتها من الاعتداءات".
وأضاف، أن "الكاظمي وجه خلال جلسة مجلس الوزراء بإلقاء القبض على الشخص الذي قام بالاعتداء بطلق ناري على أحد ملاكات وزارة الموارد المائية في واسط".
