م. احمد الحسني/ ماجستير اتصالات
من العام 2003 والى يومنا تلصق تهمة الفساد في كل المشاريع الخدمية حتى قبل تنفيذها لهذا جعلت حركة التقدم الاعماري (الاستثماري خصوصا) متلكئة، ومنعت دخول المستثمر الى السوق العراقية.
قطاع الاتصالات المتنقلة الحديث على البيئة العراقية لم يسلم دائما من تهمة الفساد وعرقلة مشاريعه وعلى راس المعرقلات هي البيروقراطية في اللجان الاقتصادية التي اخرت نشر خدمات الجيل الثالث لسنوات عدة: فبحسب مطلعين على كواليس الاجراءات الحكومية كان احد المستشارين يقول ماذا نفعل بالجيل الثالث واذا لم نمنحه هل سنجوع!.
وقبل ان نعرج الى اعلان الحكومة العراقية منح رخص الجيل الرابع وتمديد عقود شركات الهاتف النقال، لنتطرق الى ماهية الجيل الرابع للاتصالات:
يشكل النمو الحاصل في أجهزة الهاتف المتحرك دافعاً للحصول على التكنولوجيا الحديثة، وأصبح الإنترنت ضرورة في كل مكان وزمان، ومن هنا استدعت الحاجة لتطوير جيل جديد للتكنولوجيا أطلق عليه اسم "الجيل الرابع" ليقدم خيارات متعددة ومبتكرة بأسعار تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية، وبمواصفات فريدة، هي:
1 ـ سرعة الإنترنت في شبكة الجيل الرابع تصل حتى 100 ميجابايت في الثانية.
2 ـ توفير خدمات صوتية ومكالمات فيديو عالية الوضوح، وخدمات بث الفيديو دون الحاجة إلى تخزين مؤقت للبيانات.
3 ـ ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت بشكل أفضل.
4 ـ التحميل بسرعات عالية وكبيرة، إلى جانب خدمات متطورة للحوسبة السحابية وغيرها.
5. قدرة عالية للشبكة: مزيد من المستخدمين في وقت واحد لكل خلية.
6. جودة عالية للخدمة لجيل الوسائط المتعددة المقبلة (صوت في الوقت الحقيقي، وبيانات بسرعة عالية، ومحتوى فيديو عالي الدقة، والتلفزيون المحمول، الخ).
7 ـ اقتصاديا: تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العراقي بنسبة 0.6%.
امام هكذا مواصفات يُطرح سؤال اخر: اليست الحكومات السابقة متأخرة في طرح خدمات هذا الجيل من الاتصالات الذي اطلق عاليما عام 2010 ؟ اليست الحكومات السابقة متاخرة في ان تجاري دول الجوار التي اطلقت الجيل الرابع عام 2011 ؟
لماذا تؤطر كل مشاريع الخدمات بالفساد؟ ولماذا لا ننظر الى وجه الفائدة من هكذا مشاريع متمثلة بـ(زيادة اليد العاملة، خدمات اسرع، اشتراكات ارخص، دعم ايرادات الدولة بـ750 مليون دولا عن شراء شركات الهاتف خدمات الانترنت من وزارة الاتصالات لتشغيل خدمات هذا الجيل من الاتصالات، و 233 مليون دولار سعر الرخصة، وتوفير قرابة 200 مليون دولار سنويا من كل شركة ضرائب وحصة الشراكة مع هيئة الاعلام والاتصالات: وكم ستبلغ بعد 8 سنوات)؟.
اذا الواقع يقول ان الاجراء الاخير للحكومة والموافقة بشكل سريع على مقترح هيئة الاعلام والاتصالات بالتمديد الى شركات الهاتف النقال العاملة حالية ومنحها رخص تشغيل خدمات الجيل الرابع، هذا الاجراء يحسب للحكومة الحالية لانها اخرجت مثل هكذا مشروع كبير من اطر البيروقراطية وبيان راي اللجان الاقتصادية في هيئة المستشارين التي تحتاج هيئة مستشارين اخرى لتعرفها معنى الاقتصاد واهمية الاتصالات في تنمية اقتصاد البلد محليا ودوليا، لان المؤشرات العالمية للاقتصاد مؤخرا بدأت تضع قطاع الاتصالات اول مؤشر لنمو البلدان، اضافة الى مشاريع الخدمات الاخرى.
نعود بسؤال اخر: هل العراق بحاجة الى موازنات انفجارية ام خدمات انفجارية؟
فنقول ان سرعة انجاز مشروع الجيل الرابع يحسب لهذه الحكومة لان العراق اصبح متاخرا عن العالم 10 سنوات اتصالية منذ اطلاق اول خدمة للجيل الرابع، وبدأت اغلب دول العالم والكثير من الدول العربية التحول نحو خدمة الجيل الخامس.
اما الذي يقول لماذا لا ناتي بشركة جديدة لتشغيل خدمة الجيل الرابع: فالتساؤل البسيط يجيب عليه؟
اذا جئنا بشركة جديدة الا تحتاج في اقل الاحول سنتين لبناء البنى التحتية لنشر خدماتها؟!!.ت
