وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مقابلة صحفية
الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم
تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات
خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة
الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية
رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز
في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر
المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل
آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا
هناك توجه بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية
ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار
الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار
موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء
سعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولارا
غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة
موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث
هناك توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات
قرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة
