حدد عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الأحد، فترة زمنية قبل التصويت النهائي على قانون العجز المالي لتمويل الرواتب وصرفها للموظفين المعروف إعلاميا بقانون الاقتراض.
وقال جمال كوجر، في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ، إن "البرلمان أجرى القراءة الأولى لقانون تمويل العجز المالي، وبعد 72 ساعة ينبغي له ان يجري القراءة الثانية، وما بين القراءة الأولى والتصويت عليه، يحتاج البرلمان لـ 6 أيام".
وأضاف كوجر، أن "الحكومة طلبت 41 ترليون دينار لتمويل رواتب ما تبقى من 2020، ونجد ان هذا الرقم كبير وستعقد اجتماعات مع وزير المالية لتعديله وتقليله".
وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، السبت 24-10-2020، آخر تطورات ملف مناقشة مشروع قانون العجز المالي، وامكانية التصويت عليه في البرلمان تمهيداً لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ان "اللجنة المالية تتفهم حاجة المواطنين لتوزيع رواتبهم دون تأخير، والحكومة قدمت موازنة مصغرة تحت عنوان مشروع قانون العجز المالي".
واشار بالقول "ننتظر من الحكومة إجراءات سريعة لتعظيم الإيرادات، وقد وافقنا على قانون الاقتراض الأول، بشرط تقديم إصلاحات".
ولفت الى ان "الاستمرار بالاقتراض امر خطير على الأجيال القادمة"، مضيفا "نريد ان نستضيف وزير المالية لبيان موقف الحكومة بشأن تأمين النفقات وخاصة ما يتعلق بالرواتب ورواتب المتقاعدين".
واردف "نعتقد ان الحكومة تحتاج الى 20 ترليون دينار فقط لتامين الرواتب للأشهر المقبلة"، فيما توقع ان "يمرر القانون بالكامل خلال 10 أيام بعد الاجتماع مع الحكومة لتخفيض القيم".
وتابع "أتوقع تمرير قانون العجز المالي بأقل من الأرقام الذي طلبته الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار خلال 72 ساعة فقط".
واكد بالقول "سيتم تأمين الرواتب حتى نهاية عام 2020 بموجب قانون الاقتراض"، موضحا ان "الحكومة لم تقدم حتى الان مشروع موازنة 2021 رغم ان قانون الإدارة المالية يشير الى وجوب تقديمها بتاريخ 15-10 أي قبل 9 أيام".
