قال عضو اللجنة المالية، أحمد حمة، اليوم الاثنين (26-10-2020)، إن التوجه العام داخل مجلس النواب، هو عدم القبول بمبلغ القرض الذي تطالب به الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار.
وافاد في تصريح صحفي، بأن "المشكلة التي تواجهنا حاليًا، هي التضارب بشأن إيرادات الخزينة بين ما يتم الإعلان عنه عبر وزارة النفط، وبيانات وزارة المالية".
وأضاف حمة أن "التوجه العام داخل مجلس النواب، هو عدم القبول بمبلغ القرض الذي تطالب به الحكومة، ما يعني التوجه لإجراء تخفيض عليه".
ونوّه إلى أن "الحاجة ضرورية لعقد لقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الأسبوع الحالي بهدف الوصول إلى حقيقة النفقات والإيرادات، وفي ضوء ذلك نحدد قيمة القرض ما يمهد لتوزيع الرواتب".
وتابع حمة، أن "مجلس النواب لا يهدف من خلال الإجراءات التي يتخذها إلى تعطيل رواتب الموظفين، إنما للوقوف على الحاجة الفعلية للإيرادات".
وذكر، أن "البيانات المتوافرة لنا تؤكد أن الحكومة قادرة على توزيع رواتب الموظفين بالاعتماد على مبلغ القرض السابق، وكذلك ما نحصل عليه من إيرادات نفطية حتى نهاية العام".
ومضى حمة، إلى أن "البرلمان انتهى من القراءة الأولى للمشروع، وحاليًا دخلنا في نقاشات مباشرة وفعلية الهدف منها الوصول إلى صيغة تتفق مع المصلحة العامة ولا تؤثر سلبيًا على مستقبل الوضع الاقتصادي".
وقال عضو لجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، إن رواتب الشهر الحالي ليس لها علاقة بمشروع قانون تمويل العجز الحكومي ولن تتأخر في حال تأخر تمريره.
وذكر كوجر في حديث متلفز تابعته وكالة من كربلاء الخبر أن "موضوع ربط رواتب الموظفين بمشروع تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وجرى قراءته قراءة أولى، غير صحيح، مبينا، أن وزير المالية لديه صلاحية اقتراض مؤقت من خلال إصدار أذنات الخزينة للحصول على المبلغ الذي يحتاجه لسد العجز في تمويل رواتب الشهر الحالي".
وأضاف أن "اللجنة المالية ستستضيف وزير المالية والجهات المعنية من أجل مناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي وتخفيض مبلغ القرض الذي تروم الحكومة الحصول عليه".
وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، السبت الماضي، 24-10-2020، آخر تطورات ملف مناقشة مشروع قانون العجز المالي، وامكانية التصويت عليه في البرلمان تمهيداً لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة، تابعتها وكالة من كربلاء الخبر ان "اللجنة المالية تتفهم حاجة المواطنين لتوزيع رواتبهم دون تأخير، والحكومة قدمت موازنة مصغرة تحت عنوان مشروع قانون العجز المالي".
واشار بالقول "ننتظر من الحكومة إجراءات سريعة لتعظيم الإيرادات، وقد وافقنا على قانون الاقتراض الأول، بشرط تقديم إصلاحات".
ولفت الى ان "الاستمرار بالاقتراض امر خطير على الأجيال القادمة"، مضيفا "نريد ان نستضيف وزير المالية لبيان موقف الحكومة بشأن تأمين النفقات وخاصة ما يتعلق بالرواتب ورواتب المتقاعدين".
