أعرب عضو لجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الاثنين (28/9/2020)، عن استغرابه من نفاد أموال القرض الداخلي الذي كان مخصصاً لتغطية رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى لمدة خمسة أشهر، في 3 أشهر فقط.
وقال الصفار إنه "في شهر حزيران الماضي وافقنا في البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث صوتنا على منح الحكومة صلاحية اقتراض مبلغ 5 مليار دولار خارجيا من أجل تحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة".
وأضاف أن "البرلمان وافق أيضا منح الحكومة صلاحية الاقتراض الداخلي بواقع 15 تريليون دينار لتأمين الرواتب والالتزامات الضرورية الأخرى في الموازنة التشغيلية"، مبينا أن "ايرادات الدولة النفطية وغير النفطية تصل الى 4 تريليون دينار شهريا، والنفقات الحكومية تبلغ 7 تريليون، بمعنى أن الحكومة بحاجة إلى 3 تريليون شهريا لسد النقص المالي".
وبين أن "الاقتراض الداخلي كان يفترض أن يغطي نفقات الموازنة التشغيلية لمدة 5 أشهر حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، لكن الآن نحن مستغربون كيف نفذ مبلغ 15 تريليون دينار عراقي في ثلاثة أشهر فقط"، مشددا على "ضرورة عمل وزارة المالية على توضيح وكشف عن ابواب الانفاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وأكد أن "قانون الاقتراض الحالي لا يسمح للحكومة بالاقتراض مرة ثانية ما لم يتم تقديم الورقة الإصلاحية، أو تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، التي تم سحبها بعد يوم واحد من وصولها مجلس النواب".
وأوضح أن "الوزارة متأخرة في دفع رواتب الموظفين وهي من تتحمل الخلل الحاصل والذي قد يستمر في الأشهر المقبلة".
ورأت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (28 أيلول 2020)، أن أزمة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، ستكون حاضرة في الأشهر المقبلة، نتيجة تعثر إجراء الإصلاحات الاقتصادية وقلة الموارد المالية، فيما بينت ان البرلمان ليس امامه خيار سوى المضي بقانون الاقتراض المقدم من وزارة المالية، لتأمين رواتب الاشهر المقبلة.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر وفي حديث خص به (بغداد اليوم)، قال إن "الحكومة هي المسؤولة عن توفير رواتب الموظفين، بالتالي عليها ان تكثف جهودها عبر المؤسسات الحكومية المختصة من أجل تجاوز هذه الأزمة".وأضاف أن "السيولة النقدية قليلة، والموارد النفطية وغير النفطية غير كافية لسد رواتب الموظفين، والاقتراض المستمر ليس هو الحل ايضاً، وكذلك تعذر إجراء الإصلاحات لصعوبتها، بالتالي الأزمة ستكون مستمرة في الأشهر المقبلة وربما حتى العام المقبل 2021".من جانبه، علق عضو اللجنة ذاتها، احمد الجبوري، على مشروع تمويل الاقتراض المحلي الذي ارسلته وزارة المالية، مبينا انه ’’الخيار الوحيد امام البرلمان".وقال الجبوري لـ(بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، "دخلنا الشهر العاشر من سنة2020، ولا تزال موازنتها غير جاهزة، وغير كاملة، وهذا امر غير قانوني".وبين ان "الاقتراض الذي طلبته المالية، لسداد رواتب الشهور المقبلة، امر لا بد منه، شئنا ام ابينا"، مؤكدا ان "ليس امام مجلس النواب سوى المضي بالتصويت على الاقتراض".وأردف قائلاً: "لا اعتقد ان الكتل السياسية لديها قناعة كاملة في التصويت على قانون الاقتراض، لكن الدولة العراقية (بلا حول او قوة)، وليس امامهم سوى الموافقة على الاقتراض".ولفت الى ان "رواتب شهر ايلول الحالي مؤمنة، وليس فيها أي مشكلة، وستطلق خلال يومين او ثلاثة، لكن المشكلة كلها في ما تبقى من شهور للعام الحالي".وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".
