كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد الصفار، عن نية لتمرير قانون الاقتراض لسد العجز المالي بارقام تكفي لتوفير الرواتب حتى نهاية العام، فيما بين توقعات بتمرير القانون خلال 72 ساعة فقط.
وقال الصفار في مقابلة متلفزة، ان “اللجنة المالية تتفهم حاجة المواطنين لتوزيع رواتبهم دون تأخير والحكومة قدمت موازنة مصغرة تحت عنوان مشروع قانون العجز المالي”، مضيفا “ننتظر من الحكومة إجراءات حكومية لتعظيم الإيرادات، وق دوافقنا على قانون الاقتراض الأول بشرط تقيم إصلاحات”.
واشار الى ان “الاستمرار بالاقتراض خطير على الأجيال القادمة”، مضيفا “نريد ان نستضيف وزير المالية لبيان موقف الحكومة بشان تامين النفقات وخاصة ما يتعلق بالرواتب ورواتب المتقاعدين”.
وقال “نعتقد ان الحكومة تحتاج الى 20 ترليون دينار فقط لتامين الرواتب للأشهر المقبلة”، فيما توقع ان “يمرر القانون بالكامل خلال 10 أيام بعد الاجتماع مع الحكومة لتخفيض القيم”.
وتابع “أتوقع تمرير قانون العجز المالي بأقل من الأرقام الذي طلبته الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار خلال 72 ساعة فقط”.
واكد بالقول “سيتم تأمين الرواتب حتى نهاية عام 2020 بموجب قانون الاقتراض”، موضحا ان “الحكومة لم تقدم حتى الان مشروع موازنة 2021 رغم ان قانون الإدارة المالية يشير الى وجوب تقديمها بتاريخ 15-10 أي قبل 9 أيام”.
