قدر المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة المهربة ﺗﻮازي الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أقرت من عام 2003 وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻻﻣﺎرات ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻫﺬه اﻷﻣﻮال.
وﻗﺎل اﻟﻌﻀﻮ المراقب ﻓﻲ المجلس ﺳﻌﻴﺪ ياسين ﻣﻮﺳﻰ ﻟـ"اﻟﺼﺒﺎح"، إن "المجلس اﺗﺨﺬ ﻋﺪدﴽ ﻫﺎﺋﻼ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات، بعضها ﻳﺨﺺ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ"، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن "اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻗﺮارات المجلس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ المتابعة واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ".
وأﻛﺪ ﻣﻮﺳﻰ "ﺗﻌﺎون المجلس ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ -ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد- ﻣﻦ ﺧﻼل داﺋﺮﺗﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮداد"، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن "اﻻﺟﺮاءات ﺗﺠﺮي ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻻﺳﺘﺮداد، وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إداري".
وأﺿﺎف ﻣﻮﺳﻰ أن "ﻣﻠﻒ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال المهربة ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻜﺔ واﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺼﺒﺮ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن "ﺳﻬﻮﻟﺔ إﻳﺪاع اﻷﻣﻮال المنهوبة ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﺗﺨﻠﻖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ، ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺪة ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ 51 ﻋﺎﻣﺎ".
وتابع ان "اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ ًأﻣﻮاﻻ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻣﻮال المنهوبة ﻣﻨﻬﺎ، اﻻ اﻧﻬﺎ أرادت ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺘﺮام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ".
وﻗﺪر ﻣﻮﺳﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة، ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺗﻮازي ﻣﺠﻤﻞ الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ 2003 وﺣﺘﻰ اﻵن"، ﻣﻨﻮﻫﺎ الى ان "اﻟﻌﺮاق ﺳﺒﻖ وأن ﺷﺎرك ﺑﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ دول ﺗﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻬﺮﻳﺒﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻪ إﺣﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ المشكلتين واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ المتطلبات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف واﻹدارة المالية".
وﻟﻔﺖ اﻟﻌﻀﻮ المراقب ﻓﻲ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اﻟﻰ "وﺟﻮد ﺗﻌﺎون إﻣﺎراﺗﻲ وﻓﺮﻧﺴﻲ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال المنهوبة ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق"، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "ﻟﻘﺎء ﺟﺮى بين ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم داﺋﺮة اﻻﺳﺘﺮداد ورﺋﻴﺲ دﻳﻮان المحاسبة اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ المؤتمرات وأﺑﻠﻎ اﻻﺧﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻼده ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻫﺬا الموضوع".
وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﻰ أن "مسؤولين ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا الملف"، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋﻦ "ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻣﻦ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده اﻟﺘﺎم لمساعدة اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻮاﻟﻪ المنهوبة".
