ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻗﺮوض الموظفين المنفكين ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ بين ﺷﺮﻳﺤﺔ اللموظفين المقترضين والمصارف.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻮاﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إن "اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺗﻌﺘﺰم ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة المالية ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت المالية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ للموظفين المحالين ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻈﺮوف المعيشية"، لافتا اﻟﻰ أن "ﻫﺬا المقترح ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺸﻤﻮل ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ الموظفين ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺬﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺮﺿﴼ ﻣﻦ أﺣﺪ المصارف، وﻟﺘﻌﺬر ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض، ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻛﻮن الموظف المنفك ﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﻄﻊ راﺗﺒﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وبالمقابل ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺴﻠﻢ راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺬﻣﺔ المالية".
وأﺿﺎف اﻟﻮاﺋﻠﻲ، أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة المالية ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا المقترح ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ المواطن، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺬﻣﻢ المالية اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ المحالين ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ وزاراﺗﻬﻢ اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ دون المطالبة ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ".
