أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لمقترح تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة مستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما أكدت الحرص على تثبيت تخصيصات هذه الشريحة بقانون الأمن الغذائي.
وقال وزير المالية علي علاوي لوكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة حرصت خلال فترة إعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية، على توجيه التركيز نحو إنصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم".
وأضاف: "من منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذه الفئات، والتخفيف عن كاهلها، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشرة / ثانيا، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "الوزارة حرصت أيضاً على تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية".
وأكد أن "هناك اهتماماً في تنفيذ كامل فقرات القانون، على النحو الذي يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة".
